post

بانک و دریافت سود تسهیلات و جریمه تاخیر اقساط وام

سؤال ۵۴: باسلام در صورتیکه تسهیلات دریافتی از بانک تحت عنوان مشارکت مدنی، معوق گردد. آیا بانک میتواند سود تسهیلات را در زمان سرسید وام بهمراه جرائم آن بعنوان اصل مبلغ تسهیلات جدید محاسبه نموده و قرارداد جدید انعقاد نماید؟ بدیهی است سود جدید به تمامی جرائم و سود تسهیلات قبلی شامل می گردد.

پاسخ ۵۴: طبق نظر اکثر مراجع عظام تقلید (حفظهم الله)، وام گرفتن از بانك در صورتى كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.[۱]

ایشان می فرمایند: چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‌كند پولى كه به بانك داده مى‌شود به نحو سپردۀ ثابت باشد يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمى‌تواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مى‌تواند از پول خود استفاده كند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمى‌دهد كه فايده‌اى از آن عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمى‌داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد.[۲]

مراجع عظام تقلید در مورد پرداخت دستمزد به بانک در زمان اخذ وام می فرمایند: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد.[۳]

امام خمینی (ره) می فرمایند: پول گذاشتن در بانك و وام گرفتن اشكال ندارد و زيادى اگر حقيقة كارمزد باشد با توافق طرفين مانع ندارد، ولى بهرۀ وام ربا و حرام است و با تغيير نام حلال نمى‌شود.[۴] امام در خصوص این سؤال که آیا راهی برای تخلّص از نزول و ربا در پول‌هاى بانكى كه اغلب تجار بلكه ديگران هم مبتلا هستند، وجود دارد؟ فرموده اند: تخلّص از ربا نزد اين جانب مشكل است، بلكه جايز نبودن آن قوى است.[۵]

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (حفظه الله) می فرمایند: در مضاربه شرط دريافت سود سهم صاحب سرمايه از عامل به اقساط اگر چه سود حاصل نشده باشد صحيح نيست بلى نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جايز است لكن گرفتن ديركرد به صورت مرسوم فعلى جايز نيست و در اين صورت اگر در ضمن عقد شرط كنند كه اگر در پرداخت قسط تأخير كند فلان مبلغ معين را بدهد جائز است بشرط اين كه به اذن در تأخير و تأجيل معجّل در مقابل پرداخت زياده برگشت نكند.[۶]

آیت الله العظمی نوری همدانی (حفظه الله) نیز می فرمایند: گرفتن مبلغی به عنوان دیرکرد یا خسارت در وقت عدم پرداخت به موقع اقساط جایز نیست.[۷]

ضمیمه: پاسخ دریافتی از دفاتر مراجع عظام تقلید در مورد این سؤال به شرح زیر است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

هرگونه سودی بر قرض ربا و حرام است.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

بانک تنها می تواند سود سابق را که بر اساس عقود شرعیه بوده بگیرد، چیزی دیگری جایز نیست.[۸]

برای آگاهی بیشتر به پاسخ زیر مراجعه فرمایید:

نمایه: دریافت سود از بانک های غیر اسلامی و کار کردن در آن، پاسخ شماره ۲۶٫

[۱] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۲، ص ۹۰۹، احکام بانکها.

[۲] . همان، ص ۸۴۷، مسائل مربوط به بانکها.

[۳] . همان، ص ۴۰۴٫

[۴] . استفتائات امام خمینی، ج ۲، ص ۱۳۰، س ۱۳۳٫

[۵] . توضیح المسائل (امام خمینی)، ص ۶۳۹٫

[۶] . مجموعه سؤالات استفتاء شده از معظم له، س ۱۹۹۶٫

[۷] . استفتائات معظم له، پرسش و پاسخ در خصوص ربا، س ۴۴۳٫

[۸] . استفتاء از دفاتر معظم له.