post

بانک و دریافت سود تسهیلات و جریمه تاخیر اقساط وام

سؤال ۵۴: باسلام در صورتیکه تسهیلات دریافتی از بانک تحت عنوان مشارکت مدنی، معوق گردد. آیا بانک میتواند سود تسهیلات را در زمان سرسید وام بهمراه جرائم آن بعنوان اصل مبلغ تسهیلات جدید محاسبه نموده و قرارداد جدید انعقاد نماید؟ بدیهی است سود جدید به تمامی جرائم و سود تسهیلات قبلی شامل می گردد.

پاسخ ۵۴: طبق نظر اکثر مراجع عظام تقلید (حفظهم الله)، وام گرفتن از بانك در صورتى كه در آن شرط سود شده باشد، جايز نيست و ربا و حرام است.[۱]

ایشان می فرمایند: چنانچه در قرارداد وام، شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمى‌كند پولى كه به بانك داده مى‌شود به نحو سپردۀ ثابت باشد يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معينى نمى‌تواند از پول خود استفاده كند يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد مى‌تواند از پول خود استفاده كند ولى چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمى‌دهد كه فايده‌اى از آن عايد او گردد و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمى‌داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد.[۲]

مراجع عظام تقلید در مورد پرداخت دستمزد به بانک در زمان اخذ وام می فرمایند: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد.[۳]

امام خمینی (ره) می فرمایند: پول گذاشتن در بانك و وام گرفتن اشكال ندارد و زيادى اگر حقيقة كارمزد باشد با توافق طرفين مانع ندارد، ولى بهرۀ وام ربا و حرام است و با تغيير نام حلال نمى‌شود.[۴] امام در خصوص این سؤال که آیا راهی برای تخلّص از نزول و ربا در پول‌هاى بانكى كه اغلب تجار بلكه ديگران هم مبتلا هستند، وجود دارد؟ فرموده اند: تخلّص از ربا نزد اين جانب مشكل است، بلكه جايز نبودن آن قوى است.[۵]

آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (حفظه الله) می فرمایند: در مضاربه شرط دريافت سود سهم صاحب سرمايه از عامل به اقساط اگر چه سود حاصل نشده باشد صحيح نيست بلى نسبت به پرداخت سود حاصل شده شرط اقساط جايز است لكن گرفتن ديركرد به صورت مرسوم فعلى جايز نيست و در اين صورت اگر در ضمن عقد شرط كنند كه اگر در پرداخت قسط تأخير كند فلان مبلغ معين را بدهد جائز است بشرط اين كه به اذن در تأخير و تأجيل معجّل در مقابل پرداخت زياده برگشت نكند.[۶]

آیت الله العظمی نوری همدانی (حفظه الله) نیز می فرمایند: گرفتن مبلغی به عنوان دیرکرد یا خسارت در وقت عدم پرداخت به موقع اقساط جایز نیست.[۷]

ضمیمه: پاسخ دریافتی از دفاتر مراجع عظام تقلید در مورد این سؤال به شرح زیر است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

هرگونه سودی بر قرض ربا و حرام است.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

بانک تنها می تواند سود سابق را که بر اساس عقود شرعیه بوده بگیرد، چیزی دیگری جایز نیست.[۸]

برای آگاهی بیشتر به پاسخ زیر مراجعه فرمایید:

نمایه: دریافت سود از بانک های غیر اسلامی و کار کردن در آن، پاسخ شماره ۲۶٫

[۱] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۲، ص ۹۰۹، احکام بانکها.

[۲] . همان، ص ۸۴۷، مسائل مربوط به بانکها.

[۳] . همان، ص ۴۰۴٫

[۴] . استفتائات امام خمینی، ج ۲، ص ۱۳۰، س ۱۳۳٫

[۵] . توضیح المسائل (امام خمینی)، ص ۶۳۹٫

[۶] . مجموعه سؤالات استفتاء شده از معظم له، س ۱۹۹۶٫

[۷] . استفتائات معظم له، پرسش و پاسخ در خصوص ربا، س ۴۴۳٫

[۸] . استفتاء از دفاتر معظم له.

post

دریافت سود از بانک های غیر اسلامی و کار کردن در آن

سؤال ۲۶: سلام علیکم. در خصوص نقل و انتقالات و مسائل بانکی در کشوری غیر اسلامی همانند هند تقاضای راهنمایی دارم. لطفاً به طور دقیق و با جزئیات جواب دهید.

  1. اگر کسی مقدرا پولی را نزد بانک (فرضاً به مدت چهار سال) سپرده گذاری نماید و بانک در قبال این سپرده گذاری مبلغی را (مثلاً ۱۰%) به عنوان سود پرداخت می نماید آیا این سود اضافی مشمول ربا می شود یا خیر؟
  2. تقریباً اکثر مردم پول های خود را در بانک ذخیره می کنند و بانک سودهایی را به مشتریان خود می دهد. حال اگر آنها آن مبالغ را به طور راکد و بی استفاده برای چندین سال در صندوق ذخیره نمودند سود اضافی حاصل از آن حکم ربا دارد یا خیر؟
  3. اگر شخصی در چنین بانک هایی مشغول به کار باشد، آیا مشکلی ندارد؟ آیا راه حلی وجود دارد؟

پاسخ ۲۶: پاسخ های دریافتی از دفاتر مراجع عظام (حفظهم الله) به شرح زیر می باشد:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

ج۲-۱) در مفروض سؤال كه پول را به عنوان قرض به بانك نداده است سودى كه مى‌گيرد، اشكال ندارد.

ج۳) اصل انجام اين وظيفه اشکال ندارد ولى اشتغال به عمليات بانکى که مربوط به معاملات ربوى است جايز نيست و انسان در برابر انجام آن مستحق گرفتن اجرت و حقوق نيست و امّا دريافت حقوق از درآمد شعبه بانکى در صورتى که شخص علم به وجود مال حرام در آنچه که دريافت مى‏شود نداشته باشد، اشکال ندارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

ج ۲-۱) در اين خصوص ايرادى ندارد ولى جايز نيست كه از آن بانكها قرضى كه مستلزم دادن رباست بگيريد در صورت ضرورت مي توانيد نه به نيت قرض بلكه به نيت استنقاذ آنهم به استناد اذن و اجازه حضرت آيت الله العظمى سيستانى بگيريد البته سودى كه از بانكهاى غير اسلامی تامين مي شود جايز است و حكم ربا را ندارد.

ج ۳) كار در اين اماكن اشكالى ندارد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

ج۲-۱) سودی که از کفار گرفته می شود اشکالی ندارد.

ج۳) در بانک های غیر اسلامی مانعی ندارد.

نکته: گفتنی است حضرت آیت الله العظمی سیستانی در خصوص سود حاصل از حساب سپرده کوتاه مدت یا بلند مدت از بانک می فرمایند: بانکها و مؤسسات دولتى از نظر معظم له اموالشان مجهول المالک است و تصرف در آن با اجازه حاکم شرع جایز است بنا بر این در فرضى که سپرده گذار شرط سود نکند اگر سودى به او داده شود، ایشان اجازه مى دهند که آن سود مجهول المالک را تملک کنند مشروط بر این که نصف سود را به فقراى متدین صدقه بدهند.[۱]

[۱] . سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی، پرسش و پاسخ، بانک.