سؤال ۱۷۴: فردی مرتکب گناه کبیره زنای محصنه شده و توسط شخصی دیگر دستش قطع می گردد. در دادگاه چهار شاهد در محضر حاكم شهادت می دهند که این فرد زنای محصنه داشته و نیز شهادت می دهند که دستش قطع شده است. حاكم بر این حکم مى کند که مرد زناكار را رجم (سنگسار) كنند. امّا او قبل از سنگسار شدن مىميرد، آيا ديه دست او بر قطع كننده واجب است؟ لطفا در خصوص اثبات و مجازات زنای محصنه: دیه قطع دست زانی و موارد مرتبط با ارائه نظرات مراجع توضیحات لازم را ذکر فرمایید؟
پاسخ ۱۷۴: به زنای مرد یا زن همسردار، «زنای محصنه» می‌گویند. به مرد و زنی که احصان داشته باشند، «مُحصَن» و «محصَنه» یا «ثیِّب» و «ثیِّبه» می‌گویند.[۱] طبق نظر فقهاء، برای تحقق زنای محصنه، علاوه بر شرائط ویژه باب زنا و شرایط عمومی تکلیف مانند بلوغ، عقل و اختیار، چندین شرط دیگر نیز ضروری دانسته شده که عبارتند از:
- زناکار همسر دائمی داشته باشد.
- با همسرش آمیزش کرده باشد.
- همسرش شبانه روز در دسترس او باشد.
- امکان آمیزش او با همسرش وجود داشته باشد.[۲]
طبق آیات و روایات متعدد از معصومین علیهم السلام، مجازات «زنای محصنه» با شخص عاقل و بالغ، سنگسار است.[۳] به علاوه اگر زناکار، پیرمرد یا پیرزن باشد، قبل از سنگسار، صد ضربه تازیانه نیز بر او می‌زنند.[۴] حد شرعی زنای شخصی که شرایط کامل احصان را ندارد و همچنین مجازات «زنای محصنه» با دیوانه یا نابالغ، صد ضربه تازیانه است.[۵] برخی از فقهاء معتقدند مجازات کسی که ازدواج کرده ولی با همسرش آمیزش نکرده، صد ضربه تازیانه همراه تبعید به شهر دیگر است.[۶]
دیه
اگر انسانی هم‌نوع خود را بکشد یا یکی از اعضای او را قطع و یا ناقص نماید و یا وی را مجروح کند؛ باید به وی یا وارثانش مال مشخصی پرداخت کند که به آن مال دیه می‌گویند.
طبق قاعده کلی که در فقه اسلامی آمده است، اعضای اصلی بدن انسان مانند زبان که یکی هستند دیه کامل دارند و اعضای جفت مانند گوش‌ها، چشم و بینی، اگر هر دو آسیب ببینند دیه کامل و آسیب دیدگی یکی از آن‌ها موجب نصف دیه کامل می‌شود.[۷]
بنابراین اگر بطور عمد یکی از دستان زانی قطع شده باشد نصف دیه کامل و اگر هر دو دست قطع شده باشد دیه کامل بدان تعلق گرفته که شخص ملزم به پرداخت آن به ورثه شخص زانی است. اما در مورد عامدانه بودن این کار و نیز تعلق گرفتن یا نگرفتن دیه به قطع دست و موارد اینچنینی بایستی به مراجع ذی صلاح مراجعه کرد.
ضمیمه: پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید در مورد سوال شما به شرح زیر می باشد:
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: آری، به ورثه او می پردازند.
حضرت آیت العظمی صافی گلپایگانی: بلی، اگر قطع دست عمدی باشد جانی قصاص دارد و اگر غیر عمدی بوده دیه آن نصف دیۀ کامله است پس اگر شبیه به عمد بوده دیه بر عهده جانی است و اگر خطائی بوده بر عهده عاقله است. و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است.
برای آگاهی بیشتر پاسخ زیر را مطالعه نمایید:
نمایه: حکم زنا در قرآن و حق الله و حق الناس بودن آن، پاسخ شماره ۱۲۰٫
نمایه: حکم قتل زوجه یا اجنبی در حال زنا، پاسخ شماره ۱۵۶٫
نمایه: راه توبه از گناه حق الله و حق الناس، پاسخ شماره ۱۲۱٫
نمایه: گناهان زیاد و توبه واقعی، پاسخ شماره ۱٫
[۱] . دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۹۵ش، ج۲۱، ذیل مدخل زنا، ص۵۹۶؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۰۷.
[۲] . رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶؛ تبریزی، اسس الحدود والتعزیرات، ۱۴۱۷ق، ص۲۹؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۷۲ش، ص۸۹۶.
[۳] . منابع فقه شیعه، ج ۳۰، ص ۵۹۹-۶۱۱؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود والتعزیرات، ۱۴۳۷ق، ج۱، ص۱۹۸.
[۴] . هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۹۳.
[۵] . طباطبایی بروجردی، منابع فقه شیعه، ترجمه حسینیان و صبوری، ۱۴۲۹ق، ج۳۰، ص۶۳۷.
[۶] . موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۱۷۹.
[۷] . شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۷۵۴.