سؤال ۱۶۷: حکم شرعی استفاده از شناسنامه و دفترچه بیمه دیگران چه زنده چه فرد متوفی چیست؟
پاسخ ۱۶۷: طبق «ماده ۴۹» قانون ثبت احوال فردی که از شناسنامۀ ديگرى خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد، به نام هويّت خود استفاده نمايند، به حبس جنحه‌اى از ۶۱ روز تا شش ماه محكوم خواهند شد.[۱]
دولت هر کشوری از جمله ایران برای تعیین هویت افراد، یک جلد شناسنامه صادر می کند که مختص به همان فرد می باشد. کلیه اطلاعات فردی این شخص همچون: تولد، ازدواج، اولاد، رأی دادن، فوت و غیره در آن ثبت و ضبط می شود. هر فرد به واسطه آن شناسایی گردیده و خدماتی به وی ارائه می گردد.
از نظر قانون استفاده و تصرف دیگران در آن چه با اجازه صاحب آن و چه بدون آن تخلف از قانون محسوب می شود. با مرگ صاحب شناسنامه، شناسنامه او باطل شده و هیچ گونه ارزش قانونی نخواهد داشت.
بنابراین استفاده از شناسنامه دیگران مخصوصا فرد متوفی، نوعی تخلف و سرپیچی از قانون است که از نظر اسلام به هیچ وجه جایز نمی باشد و به موجب قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ای کسی که مرتکب چنین عملی شود به حبس و یا پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهدشد.[۲] از طرف دیگر عدم رعایت قوانین و دستورات جمهوری اسلامی ایران (مخصوصاً در چنین موردی) خلاف شرع بوده و حرام است.[۳]
حکم شرعی استفاده از شناسنامه و دفترچه بیمه دیگران
مراجع عظام تقلید در خصوص استفاده از دفترچه بیمه درمانی دیگران می فرمایند: استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى كسى جايز است كه شركت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد كرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.[۴]
امام خمینی (ره) در پاسخ به این سؤال که اگر شخصى از جهت وضع مالى در مضيقه باشد، آيا جایز است در مواقع ضرورت كه احتياج به دكتر و دارو دارد از دفترچۀ بيمۀ ديگرى استفاده نمايد؟ فرمودند: این کار جائز نيست.[۵]
آیت الله العظمی تبریزی (ره) در پاسخ به این سؤال که آيا استفاده از مدارك ديگران مانند دفترچۀ بيمه درمانى، گذرنامه، كارت شناسايى و غيره با رضايت كامل طرف مقابل جايز است؟ و در صورت عدم جواز، استفاده از اين مدارك آيا شرعا هم عقوبت دارد؟ فرمودند:
بسمه تعالى. خلاف مقرراتى كه مخلّ به نظام مشروع باشد، اشكال دارد، و اللّه العالم.[۶]
آیت الله العظمی فاضل (ره) فرمودند: استفاده از دفترچه بيمۀ اجتماعى ديگران، براى مراجعه به پزشك و تهيۀ دارو جايز نيست.[۷] سوء استفادۀ مالى بيماران، پزشكان و كادر درمانى، مؤسسات پزشكى از قبيل درمانگاه‌ها، بيمارستان‌ها، آزمايشگاه‌ها، مراكز راديولوژى و … از دفترچه‌هاى بيمۀ درمانى جايز نيست.[۸]
آیت الله العظمی منتظری (ره): استفاده از دفترچه‌هاى بيمه بر خلاف مقرّرات مؤسّسۀ بيمه جايز نيست و موجب ضمان است.[۹]
آیت الله العظمی خامنه ای: استفاده از دفترچه بيمه درمانى فقط براى كسى جايز است كه شركت بيمه نسبت به ارائه خدمات به او تعهد كرده است و استفاده ديگران از آن موجب ضمان است.[۱۰]
آیت الله العظمی مکارم شیرازی: هرگونه استفاده از دفترچۀ بيمه بر خلاف مقرّرات و قرارداد شرعاً مجاز نيست؛ ولى براى طبيب، تفحّص لازم نيست.[۱۱]
آیت الله العظمی سیستانی: هر عملی که خلاف قانون باشد جايز نیست.[۱۲]
لذا استفاده از شناسنامه فرد متوفی و دفترچه خدمات درمانی دیگران در هر زمینه ای جایز نمی باشد و تصرف در آن موجب ضمان است که فرد با انجام آن از قوانین و مقررات حکومت اسلامی تخلف نموده است.
ضمیمه: مخالفت با قوانین و مقررات در چند مورد جایز نیست:
۱- در مورد تصرف در اموال دولت مانند گرفتن حقوق کامل با تخلف از حضور تمام وقت رسمی.
۲- در صورت مخالفت با مقتضای عقد یا شرطی که شرعا نافذ باشد یا با تنفیذ حاکم شرع نافذ شده باشد مانند شروطی که ضمن معامله است ومخالف حکم شرع نیست.
۳- اگر موجب اخلال در نظام جامعه باشد مانند قوانین راهنمایی و رانندگی.
۴- اگر مستلزم مفسده مهمی باشد که شرع به ان راضی نیست مثلا اگر مستلزم هتک اسلام یا مسلمین یا مذهب تشیع یا پیروان ان باشد یا موجب زیان رساندن به نفوس محترم باشد ومانند انها.
واما اگر مخالفت با قوانین دولت مستلزم هیچ کدام از این امور وامثال انها نباشد پس اگر مخالف شرع باشد ارزش واعتباری ندارد اما اگر مخالف شرع نباشد معظم له اجازه ان را نمی دهند ودر این صورت رجوع به فقیهی دیگر با رعایت الاعلم فالاعلم جایز است.[۱۳]
برای آگاهی بیشتر پاسخ زیر را مطالعه فرمایید:
نمایه: حق شرعی کپی رایت: خرید و استفاده از کتب زیراکسی، پاسخ شماره ۱۰۵٫
نمایه: کسب درآمد از طريق انجام پروژه هاي دانشجويی و پایان نامه، پاسخ شماره ۲۸٫
[۱] . حقوق مدنی (طاهری)، ج ۱، ص ۸۳-۸۴٫
[۲] . ر. ک: سایت سازمان ثبت احوال کشور.
[۳] مقام معظم رهبری استفتا ئات ،توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج۲، ص: ۹۹۱
[۴] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۲، ص ۹۴۴، مسأله ۱۹۵۲٫
[۵] . استفتاءات امام خمینی، ج ۳، ص ۵۶۱، مسأله ۲٫
[۶] . استفتاءات جدید (تبریزی)، ج ۲، ص ۴۷۹، مسأله ۱۹۴۹٫
[۷] . جامع المسائل (فارسى – فاضل)، ج۱، ص ۵۸۷، مسأله ۲۱۹۲٫
[۸] . احکام پزشکان و بیماران (فاضل)، ص ۵۸، مسأله ۱۱۷٫
[۹] . رساله استفتاءات (منتظرى)، ج۲، ص ۲۹۵، مسأله ۱۹۵۰٫
[۱۰] . أجوبة الاستفتاءات (فارسى)، ص ۴۷۶، مسأله ۱۹۵۲٫
[۱۱] . احكام پزشكى (مكارم)، ص ۲۳۷، مسأله ۶۴۲٫
[۱۲] . استفتاء از دفتر معظم له.
[۱۳] . سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی، پرسش و پاسخ، قانون.