سؤال ۶۹: حکم خرید و فروش کالاهایی كه منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست‌ها كه محارب با اسلام و مسلمين هستند، چیست؟ آیا واردات کالاهای اسرائیلی جایز است؟
پاسخ ۶۹: بر آحاد مسلمين واجب است كه از خريد و استفاده از كالاهايى كه منفعت توليد و خريد آنها عائد صهيونيست‌ها كه محارب با اسلام و مسلمين هستند، مىشود، اجتناب كنند. و نیز واجب است افراد از وارد كردن و ترويج كالاهايى كه دولت حقير اسرائيل از ساخت و فروش آن منتفع مىشود، خوددارى نمایند. و در کل از معاملاتى كه به نفع دولت غاصب اسرائيل كه دشمن اسلام و مسلمين است، خوددارى شود و وارد كردن و ترويج كالاهاى آنان كه از ساخت و فروش آن سود مى برند، براى هيچ كس جايز نيست و همچنين براى مسلمانان هم خريد آن كالاها بخاطر مفاسد و ضررهايى كه براى اسلام و مسلمين دارد جايز نمی باشد. [۱]
ضمیمه: پاسخ مراجع عظام تقلید (حفظهم الله) در مورد این سؤال به شرح زیر است:
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای:
بطور كلى خريد و فروش هرگونه كالاى وارداتى از دولت غاصب اسرائيل حرام است و همچنين خريد و فروش هرگونه كالايى از شركتهاى صهيونيستى و يا شركتهايى كه از سود حاصله كمك به دولت غاصب اسرائيل مى‌كنند حرام است و تشخيص آن به عهده مكلف است؛ و در صورتی كه احراز نشود كه منافع آن عايد صهيونيست‌ها می‌شود و يا در راه دشمنی با اسلام و مسلمين بكار می‌رود، اشكال ندارد.[۲]
حضرت آیت الله العظمی سیستانی:
در صورتي كه ثابت شود كه برخى شركتها جزئى از منافع خود را بتقويت صهيونيزم اختصاص مي دهند معامله با آن شركت جايز نيست.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
خیر، جایز نیست، مگر هنگام ضرورت و به مقدار ضرورت.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی:
بطور کلی بر هر مسلمانی که فی الجمله از اوضاع سیاسی جهان روز و اهداف شوم دشمنان اسلام آگاه باشد روشن است که شرکتهای اسرائیلی در کشورهای اسلامی و بلکه در سایر کشورها برای رسیدن به مقاصد پست خود و جنایت به بشریت و تصرف اقتصاد ملت ها تلاش می کنند که از مهمترین آنها غارت ثروت های مالی و از آن مهمتر غارت ثروت های معنوی مسلمین و نشر و ترویج فرهنگ کفر و اجانب است و هر گونه معامله و رابطه که موجب تقویت آنان باشد حرام محسوب و بر مسلمین است که در قطع ایادی آنها از کشورهای اسلامی کوشش نمایند و مانع از تسلط و تقدم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آنها بشوند.[۳]
[۱] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج۲، ص: ۱۰۱۰٫
[۲] . برای آگاهی بیشتر مراجعه شود به: اجوبه الاستفتائات، تجارت با غیر مسلمانان، س ۱۳۴۷-۱۳۵۶٫
[۳] . استفتاء از دفاتر معظم له.