سؤال ۱۰۵: لطفا در خصوص حق شرعی کپی رایت توضیح دهید و اینکه آیا خریدن و استفاده از کتابی که زیراکسی است (کسی جز ناشر اصلی (و شاید بدون اجازه) آن را منتشر کرده) اشکالی دارد؟ اگر ناشر اصلی، دیگر آن را منتشر نکند چطور؟ باید هرجور شده دست دومش را پیدا کرد؟ (و اگر کتاب را خریده ام، باید دورش بیندازم؟)
پاسخ ۱۰۵: به حقوقى كه متعلَّق آنها امور اعتبارى و معنوى است، حقوق معنوى اطلاق مى‌شود، مانند حق طبع (تكثير و چاپ اثر)، حق اختراع، حق امتياز انتشار روزنامه و مجله. مقابل آن، حق عينى قرار دارد كه متعلق آن عين خارجى است، از قبيل حق تحجير و حق قصاص كه متعلق اوّلى زمين و دومى جانى است.[۱]
حق تأليف يكى از حقوقى است كه در جوامع گذشته وجود نداشته است، زيرا مؤلفين در تأليفات و نوشته‌هاى خود منافع شخصى خود را در نظر نمى‌گرفتند، و وقتى كتابى را تأليف مى‌كردند، فقط منافع معنوى و فردى آن را لحاظ مى‌كردند، اما پس از آنكه كتاب وسيله‌اى براى تجارت و معامله گرديد، مؤلف اين حق را پيدا كرد كه از تأليف خود در مرحله اول، خودش استفاده كند.
زيرا، كتابى را كه تأليف كرده، ساخته و پرداخته خود او است و منطقى بنظر نمى‌رسد كه، كسى ديگر از نوشته و اثر او صاحب ميليونها پول گردد، اما خودش در حال فقر و احتياج بسر برد.
فلذا در شرايط كنونى مؤلف اين حق را پيدا كرده كه از منافع مادى كتاب خود نيز استفاده كند، و استفاده ديگران را مشروط به موافقت خود گرداند.
سيرۀ مسلمين هر چند در گذشته چنين نبوده است، اما در هر زمان، شرايطى پديد مى‌آيد كه مى‌تواند در تغيير حكم مؤثر بوده باشد.
سيره گذشته در شرايطى بوده كه مؤلف از منافع مادى خود اعراض مى‌كرده است، اما در شرايط فعلى قضيه بر عكس شده و نمى‌تواند با تغييرى كه در شرايط حاصل شده به ملاك گذشته عمل كرد.
امروزه نمى‌توان گفت كسى كه كتابى را خريد و مالك آن شد، طبق قاعدۀ «الناس مسلطون على اموالهم» اجازه دارد، كتاب را بدون اجازه مؤلف و ناشر چاپ كند. زيرا قاعده تسليط فقط اجازه مى‌دهد كه انسان بر اموالى تصرف كند، اما مجاز نيست در حقى كه مؤلف و ناشر از آن خود مى‌دانند، و كتاب را بشرط آنكه حق انتشار براى آنان محفوظ باشد، به او فروخته‌اند و حق طبق آن را براى خود محفوظ دانسته‌اند، تصرف كنند.
اگر چنين حق خصوصى را از مؤلف و ناشر سلب نماييم، حقوق بسيارى از آنها تضييع گرديده و ضررهاى جبران‌ناپذيرى بر آنها وارد مى‌آيد و هرج و مرجى در انتشارات به وجود خواهد آمد، كه قابل پذيرش از نظر شرع و عقل و عقلاء نمى‌باشد.
هر چند اين مسأله فعلًا مطرح نبود، اما از آن جهت مورد بحث واقع گرديد كه معلوم گردد حقوق خصوصى در هر زمانى قابل تغيير و تبديل مى‌باشد و چه بسا امورى در زمانى از حقوق خصوصى نبوده اما در زمانى ديگر از حقوق خصوصى محسوب گردد.
چنين مواردى در جوامع بشرى بسيار وجود دارد و منشأ اين امر اين است كه جامعه در حال تكامل است و هميشه پيدايش حقوق ابتدا از طرف عرف و عقلاء بوده و وقتى كه عرف و عقلاء حقى را مفيد دانست و آن را به مصلحت افراد جامعه تشخيص داد و منع شرعى نسبت به آن نيز وجود نداشت، مى‌توان آن حق را شرعى دانست، بدون اينكه نيازى به امضاء شارع داشته باشد. زيرا، در امور عقلايى شارع مقدس «بما انه احد من العقلاء» با حكم عقلايى موافق است «لا بما انه شارع». [۲]
پاسخ مراجع عظام تقلید در خصوص حق تألیف و قانون کپی رایت:
احوط اين است كه شخص بدون اجازه صاحب آن اوراق و كتابها مبادرت به تصويربردارى نكند.[۳] همچنین احوط اين است كه حقوق مؤلف و ناشر که روی اثر آنها عبارت «حقوق چاپ براى مؤلف محفوظ است» وجود دارد، با كسب اجازه از آنان براى تجديد چاپ، رعايت شود.[۴]
در خصوص نسخه برداری از نرم افزارهای کامپیوتری نیز احوط اين است كه در مواردی كه در داخل توليد شده است، حقوق صاحبانشان از طريق كسب اجازه از آنان رعايت شود و در مورد خارج كشور، تابع قرارداد است.[۵]
آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی): حق تأليف از حقوق عقلائيّه است، كه شارع مقدّس بر اساس عمومات كتاب و سنّت آن را امضا نموده است، زيرا در عرف عقلا، عدم رعايت آن نوعى ظلم محسوب مى‌شود، و قابل واگذارى است.[۶] و لذا باید این حق را مراعات کرد.[۷]
معظم له در پاسخ به این سوال که آيا مى‌توان تمام يا بخشى از كتابى كه از بازار خريدارى شده را بدون اجازۀ مؤلّف به صورت نرم‌افزار كامپيوترى درآورد؟ و در صورتى كه پولى در مقابل عرضۀ اين برنامه گرفته نشود، چه حكمى دارد؟ می فرمایند: بايد از مؤلّف آن كتاب، در صورتى كه در قيد حيات است، و از ورثۀ او اگر رحلت كرده، اجازه بگيرد. اين در صورتى است كه نرم‌افزار را براى انتشار تهيّه كند؛ نه براى استفادۀ شخصى.[۸]
این مرجع عالیقدر در پاسخ به سوالی مرتبط با شکستن قفل نرم افزارهای کامپیوتری می فرمایند: كسى كه برنامه‌اى را مى‌سازد بدون رضايت او نمى‌توان از آن كپى كرد، مگر اين كه از كفّار حربى باشد. در این مورد فرقی بین استفاده شخصی و غیر شخصی نمی کند و این کار جایز نیست. [۹]
پاسخ آیت الله العظمی بهجت (ره) در خصوص تكثير نرم‌افزارهاى خارجى: مانند حق طبع و چاپ كتاب است كه اگر اضرار به مؤلّف يا ناشر محسوب شود، جايز نيست. بلكه عمل انجام گرفته توسط او محترم است. ولى اگر آن كفّار از كسانى باشند كه مالشان محترم نباشد و موجب فتنه نشود، تكثير آن جايز است.[۱۰]
ایشان در خصوص كپى فيلم کرایه ای بر روى حافظه كامپيوتر فرموده اند: اگر معلوم است كه اين كار مورد رضايت صاحب حق اصلى فيلم نيست، جايز نمى‌باشد البته اين در صورتى است كه محتواى فيلم مشتمل بر حرام نباشد و در غير اين صورت از اين جهت نيز جايز نيست.[۱۱]
پاسخ آیت الله العظمی منتظری (ره): حق تأليف و حق اختراع و حق چاپ از حقوق عرفى است كه رعايت آنها لازم است و استفاده بدون اجازه جايز نيست.[۱۲]
رضایت صاحب اثر
در صورتی که ندانیم صاحب آن اثر راضی است یا خیر:
آيات عظام امام، تبريزى، سيستانى و صافى: تكثير و استفاده از آن اشكال ندارد.[۱۳]
آيات عظام بهجت، خامنه اى و وحيد: بنابر احتياط واجب بايد رضايت و اجازه توليد كننده احراز و كسب گردد.[۱۴]
آيات عظام مكارم، فاضل و نورى: حق نشر و كپى رايت براى مؤلف و توليد كننده است و بايد رضايت و اجازه توليد كننده، احراز و كسب گردد.[۱۵]
ضمیمه: استفتائات دریافتی از برخی دفاتر مراجع عظام تقلید در مورد سوال ذکر شده به شرح زیر است:
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):
در فرض مذکور مانعی از استفاده از کتاب نیست.[۱۶]
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):
به طور كلّى بنابر احتياط واجب در نسخه‌بردارى و تكثير و استفاده از كتاب هايى كه در داخل توليد شده است، حقوق صاحبانشان از طريق كسب اجازه از آنان رعايت شود و در مورد خارج كشور تابع قرارداد بين دولت‌ها مى‌باشد[۱۷].[۱۸]
برای آگاهی بیشتر پاسخ زیر را مطالعه فرمایید:
نمایه: کسب درآمد از طريق انجام پروژه هاي دانشجويی و پایان نامه، پاسخ شماره ۲۸٫
نمایه: رعایت انصاف و اعتدال در کسب روزی حلال، پاسخ شماره ۷۱٫
[۱] . فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج۳، ص: ۳۴۲٫
[۲] . ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ج۱، صص: ۲۳۸-۲۳۹٫
[۳] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۲، ص ۱۰۰۹، مسأله ۱۳۴۴٫
[۴] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۲، ص ۱۰۰۸، مسأله ۱۳۴۰٫
[۵] . همان، مسأله ۱۳۴۲٫
[۶] . استفتائات جدید مکارم، ج ۳، ص ۵۵۵، مسأله ۱۵۴۵٫
[۷] . همان، ص ۵۵۳، مسأله ۱۵۴۰٫
[۸] . همان، مسأله ۱۵۴۶٫
[۹] . همان، ص ۵۵۶٫
[۱۰] . استفتائات بهجت، ج ۳، ص ۲۲۲، مسأله ۴۰۹۱٫
[۱۱] . همان، ص ۲۲۶، مسأله ۴۱۰۶٫
[۱۲] . رساله استفتائات منتظری، ج ۲، ص ۴۲۰، مسأله ۲۳۲۵٫
[۱۳] . امام، تحريرالوسيله، ج ۲، فروع متفرقه، الثالث، دفتر: صافى ؛ تبريزى، صراط النجاة، ج ۵، س۷۰۶ ؛ دفتر: سيستانى.
[۱۴] . خامنه اى، اجوبة الاستفتاءات، س ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ ؛ دفتر: وحيد و بهجت.
[۱۵] . مكارم، استفتاءات، ج ۱، س ۱۶۹۷ و ۱۶۲۴ ؛ فاضل، جامع المسائل، ج ۱، س ۱۴۱۹ ؛ نورى، استفتاءات، ج ۱، س ۵۰۱ و ۵۰۴.
[۱۶] . ر. ک: سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت العظمی سیستانی، حق چاپ و نشر و تکثیر (کپی رایت).
[۱۷] . برای آگاهی بیشتر به سایت دفتر حفظ و نشر آثار العظمی خامنه ای مراجعه فرمایید.
[۱۸] . استفتاء از دفاتر معظم له.