سؤال ۱۶۸: حکم شرعی فروش کالای داخلی با برند خارجی به قیمت بیشتر چیست؟ آیا این کار مصداق تدلیس یا غش در معامله است؟ در آن صورت آیا حرام و موجب بطلان معامله می گردد؟
پاسخ ۱۶۸: یکی از مواردی که معامله با آن حرام است تدلیس در معامله است. تدلیس، از ریشه دَلَس و دُلْسَة به معنای ظلمت و تاریکی، و در لغت به معنای کتمان کردن و پوشاندن است.[۱] تدليس عبارت است از عملياتى كه موجب فريب طرف معامله ميشود.[۲]
معنای اصطلاحی تدلیس در متون فقهی و حقوقی نزدیک به معنای لغوی آن، ولی از جهتی گسترده تر از آن است. در این متون، تدلیس آن است که یکی از دو طرف عقد کارهای فریبنده و نیرنگ آمیز انجام دهد، یا این کارها با آگاهی او صورت گیرد، و به سبب آن کارها، کالای مورد معامله یا شخص طرف عقد، فاقد عیب یا نقصِ موجود یا واجد کمالِ غیرموجود نمایانده شود و با اغوای طرف دیگر عقد، وی به انعقاد آن برانگیخته شود.[۳]
از دیدگاه فقها، تدلیس علاوه بر آن‌که دارای حرمت تکلیفی است، در معاملات با حصول شرایطی، برای تدلیس شونده حق فسخ یا اصطلاحاً خیار تدلیس به وجود می‌آورد.[۴]
به موجب ماده «۴۳۹» قانون مدنی: «اگر بايع تدليس نموده باشد مشترى حق فسخ بيع را خواهد داشت و همچنين است بايع نسبت بثمن شخصى در صورت تدليس مشترى». حق فسخ در مورد خيارات باستناد قاعدۀ لا ضرر بمتضرر داده ميشود. بنابراين قانون مدنى در مورد مزبور كاملًا از حقوق اسلام متابعت نموده است.[۵]
اما تقلب و غش در معامله موجب بطلان آن می شود. [۶] در این خصوص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر كس تقلب كند از ما (مسلمانان) نيست.[۷] در روایت دیگری از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله منقول است كه فرمودند: از ما نيست كسى كه در معامله با مسلمانان غش كند، يا به آنان ضرر بزند، يا تقلّب و حيله نمايد و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزى او را مى‌برد و راه معاش او را مى‌بندد و او را به خودش واگذار مى‌كند.[۸]
ضمیمه: پاسخ مراجع معظم تقلید در مورد این سؤال به شرح زیر می باشد:
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای: اگر داخلى يا خارجى بودن خود آن وسيله با مشاهده براى مشترى قابل شناسايى و تمیيز باشند، بر ساخت آنها عنوان تقلّب و تدليس صدق نمىکند ولى اعلان و اخبار خلافِ واقع راجع به آنها کذب و حرام است و اگر بيع بر کالاى مذکور با وصفى که مخالف واقع است صورت بگيرد، معامله صحيح است ليکن اگر مشترى بعد از آن از واقعيت امر مطلّع شود، اختيار فسخ خواهد داشت.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: این کار جایز نیست و درآمد آن اشکال دارد.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی: هر گونه غش و دروغگويى در معامله حرام است و به همان مقدار ضامن پولى كه بناحق مي گيرد خواهد بود.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: عمل مذکور غش در معامله و خلاف شرع می باشد و خریدار بعد از متوجه شدن حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۹]
برای آگاهی بیشتر پاسخ زیر را مطالعه فرمایید:
نمایه: رعایت انصاف و اعتدال در کسب روزی حلال، پاسخ شماره ۷۱٫
[۱] . ابن منظور، لسان العرب، ج۴، ص۳۸۷؛ خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، ج۷، ص۲۲۸، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵.
[۲] . حقوق مدنی (امامی)، ج ۴، ص ۴۶۹٫
[۳] . اشتراط زین الدین بن علی شهیدثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج۳، ص۵۰۰، چاپ محمد کلانتر، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۴] . محمد بن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، ص۱۲۴، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
[۵] . حقوق مدنی (امامی)، ج ۴، ص ۴۳٫
[۶] . توضیح المسائل (المحشی – امام خمینی)، ج ۲، ص ۱۹۷، مسأله ۲۰۵۵٫
[۷] . كنز العمال ۴/ ۱۵۹، كتاب البيوع، باب ۲، حديث ۹۹۷۴؛ سنن ابی داود، ۲/۲۴۴؛ مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج ۳، ص ۴۱۰٫
[۸] . توضیح المسائل امام خمینی، ص ۴۲۱٫
[۹] . استفتاء از دفاتر معظم له.
عالیی بود مث همیشه