حکم شرعی فعالیت در شرکت های بازاریابی شبکه ای و هرمی

سؤال ۱۴۵: حکم شرعی فعالیت در شرکت های بازاریابی شبکه ای و هرمی مانند گلدکوئیست چیست؟ اگر به جهت رفع مشکلات اقتصادی وارد شرکت های هرمی مثل گلدكوئیست شویم چطور؟ آیا این کار باز هم حرام است؟

پاسخ ۱۴۵: فعالیت در چنین شرکت هایی به دلیل ضررهای زیادی که برای اقتصاد کشور دارد از سوی مقامات قضایی جمهوری اسلامی به طور رسمی و قانونی منع شده و تمامی مراجع عظام (حفظهم الله) نیز به دلیل اشکالات شرعی متعددی که در چنین شرکت هایی وجود دارد فعالیت و شرکت در آن را حرام می دانند و از آنجایی که ما هم عضوی از این کشور و در این مرز و بوم زندگی می کنیم، شرکت در آن و لو به جهت رفع حوائج دنیوی از هر قبیل که باشد حرام است.

چرا که سیستم هایی همانند گلدکوئیست، گلدماین و دیگر شرکت های موجود که به صورت نتورک مارکتینگ (Network Marketing) اقدام به فروش محصولات خود با جذب افراد به وسیله سیستم باینری (دو دویی) بازاریابی می کنند، مشکلات فراوانی از قبیل غیر واقعی بودن قیمت محصول خود نسبت به قیمت بازار (هر چند تحت عنوان کلکسیونری بودن از آن نام می برند و تعداد محدودی از محصولات خود را تولید می کنند، اما مطابق با واقع نبوده و ارزش چندانی ندارد)، عدم دسترسی به محصولات، عدم دسترسی به شرکت و فروشنده در صورت تخلف، عدم پاسخ گو بودن نظام قضایی کشور در صورت عدم اجرای تعهدات این شرکت ها، عدم امکان تکمیل شدن شاخه های پائین تر (که در نتیجه افراد رده های آخر نخواهند توانست نفرات مورد نیاز را یافته و شبکه معرفی نمایند و قطعاً متضرر خواهند شد.) و دیگر دلایلی که می توان با یک تحقیق ساده و کسب دانش از متخصصان علم اقتصاد پی به ایرادات اینگونه سیستم ها برد.

بنا بر این اگر در چنین شرکت هایی به نحوی واقعاً از خروج ارز جلوگیری شود تنها بخشی از مشکلات آنها حل شده است اما اشکالات دیگر این شرکتها نظیر أکل مال به باطل، نداشتن  شروط متعاقدین و دیگر شرایط صحت معامله شرعی باقی است.

اکل مال به باطل

در فقه شیعه باید تمامی درامدها از راه حلال و شرعی صورت بپذیرد و لذا معامله ای که از راه نامشروع به دست اید اکل بالباطل نامیده می شود و صحیح نیست. به تصريح قرآن کریم[۱] تصرف در مال ديگرى جز با تحقق يكى از اسباب شرعی آن جایز نيست. از اين رو، تصرف در مال به دست آمده از راه ربا، غصب و قمار، حرام و باطل است.[۲]

ضمیمه: پاسخ مراجع عظام تقلید در خصوص فعالیت در شرکت های هرمی به شرح زیر می باشد:

آیت الله العظمی مکارم شیرازی: فعالیت مرموز اقتصادى شركت گلدكوئست و سایر شركت هاى مشابه داخلى و خارجى مشروع نمى باشد، و شبیه نوعى قمار و لاتار است. و شایسته شما عزیزان نیست كه آلوده آن شوید. و كسانى كه آلوده آن شده اند و سودى برده اند پول اوّلیه خود را از آن بر مى دارند، و بقیه را به صاحبان اصلى آن مى رسانند. و اگر به آنها دسترسى ندارند، به سایر مال باختگانى كه در این طرح شركت كرده و متضرّر شده اند مى دهند. و اگر به آنها هم دسترسى ندارند، به نیت صاحبان اصلى به فقرا صدقه مى دهند.[۳]

آیت الله العظمی سیستانی: حضرت آیت الله العظمى سیستانى مجاز نمی دانند مشاركت در این چنین شركتهاى هرمى را.[۴]

آیت الله العظمی بهجت: جایز نیست و حرام است[۵].

آيت الله العظمی خامنه اي: اين معامله اكل مال به باطل است و جايز نيست. اين‌گونه امور تابع ضوابط و مقررات است و هر چند بازاريابى فى‌نفسه مانعى ندارد ولى كسب درآمد ناشى از افزايش اعضا به صورت شبكه‌اى خواه از طريق عرضه كالا يا خدمات و يا دريافت حق عضويت ‏و يا بازاريابى و يا شيوه‌هاى مشابه ديگر (داخلى باشد يا خارجى و تحت هر نام و عنوانى) جايز نيست.[۶]

آيت الله فاضل لنكراني: شركت در اين طرحها جايز نيست و سود حاصله حكم مجهول المالك را دارد.

آيت الله وحيد خراساني: جايز نيست و حرام است.

آيت الله العظمی اردبيلي: عمل شبهه ناك است و اجتناب شود.

آيت الله العظمی نوري همداني: جايز نيست و غيرقانوني است.

آيت الله العظمی صافي گلپايگاني: اشكال دارد و حرام است.[۷]

آيت الله العظمی شبيري زنجاني: بازاریابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:

1. معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد.
2. سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری – هر چند با واسطه – پرداخت شود.
3. تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.
4. فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد لذا بازاریابی شبکه ای اگر شبیه معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد. با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت های این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد لذا توصیه اکید می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنا بر این، احتیاط در ترک است.[۸]

آیت الله العظمی محقق کابلی: اگر کارشنان قانونی است و مجوز فعالیت از دولت جمهوری اسلامی دارند و شرکت از سهم خود برای آنها حق الزحمه ویا هدیه ماهیانه بدهد اشکال ندارد.[۹]

[۱] . سوره نساء، آیه ۲۹٫

[۲] . زبده البیان، ج ۱، ص ۴۲۷؛ برای آگاهی بیشتر به سایت دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی مراجعه فرمایید.

[۳] . ر. ک: پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، مستندات فقهی حرام بودن شرکت‌های بازاریابی. شبکه‌ای.

[۴] . سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی، پرسش و پاسخ، خرید و فروش.

1. استفتاء شفاهی از دفتر ایشان؛ سایت پرسمان.

[۶] . استفتاء از دفتر معظم له.

[۷] . ر. ک: سایت پرسمان.

[۸] . پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی، بازاریابی شبکه ای.

[۹] . پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی، پرسش و پاسخ، فعالیت و عضویت در شرکت های بازاریابی.