سؤال ۱۹۸: چند وقتی است در فضای مجازی اینگونه مطرح می شود که اگر زنی نوه دختری خود را شیر دهد، مادر اصلی این بچه در خانه شوهر حرام ابدی می شود و باید از یکدیگر جدا شوند. لطفا حکم شرعی شیر دادن مادر زن به نوه دختری خود را بیان فرمایید و اینکه آیا واقعا آنها به یکدیگر حرام ابد می شوند؟ با تشکر
پاسخ ۱۹۸: طبق برخی روایات و این قاعده «لا ینکح أبو المرتضع فی أولاد صاحب اللبن نسباً و رضاعاً»، برخی از فقهاء در این خصوص ادعای اجماع و شهرت کرده اند و می فرمایند اگر زنى بچّه‌اى را شير داد، پدر اين بچّه نمى‌تواند دختر صاحب لبن را بگيرد. بعبارتی دیگر اگر أمّ الزوجة (مادر زن) به نوه دختری خود شیر بدهد، دختر او بر شوهرش حرام می‌شود.
اما با بررسی هایی که در خصوص سلسله راویان حدیث، وثاقت آنان، مجهول الحال نبودن ایشان و صحیح یا ضعیف بودن این احادیث انجام گردیده است، این روایات بدلایلی ضعیف بوده و دلیل بر حرمت ازدواج آنها نمی باشد و تنها می توان از این روایات به کراهت این عمل حکم کرد.
بنابراین اگر مادر زن تازه شروع به شیر دادن کرده و هنوز شرایط کامل رضاع محقق نگردیده است[۱] احتیاط آن است که از این عمل اجتناب نماید. حال اگر شخصی نسبت به حکم جاهل بوده باشد، و بر اساس شرایط شیردادن این عمل را انجام داده باشد، دخترش به دامادش حرام ابد نمی شود.
به نظر می آید دلیل حرمت فقها که می فرمایند «اگر زنى بچۀ دختر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى‌شود»[۲] روایات، اجماع، شهرت و قاعده ای است که باید آنها را بطور دقیق بررسی نمود که آیا قابل استناد بوده و از آنها حکم به حرمت می شود یا تنها کراهت عمل از آنها فهمیده می شود.
- معتبره ایوب بن نوح: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ- بَعْضَ وُلْدِي هَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا- فَكَتَبَ ع لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لَكَ- لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَةِ وُلْدِكَ»[۳]
در این روایت اولا علی بن شعیب فردی مجهول الحال است و نقل روایت از کسی دلیل بر وثاقت آن شخص نیست. ثانیا اشكال دیگری در اين حديث که می فرماید: «لانّ ولدها صارت بمنزلة ولدك» به لحاظ تعلیل وجود دارد. چون از نظر محاسبۀ نسب، خواهرِ پسر انسان حكم دختر انسان را ندارد، خصوصاً كه اولاد مرضعه است و در واقع خواهر مادرى است و خواهر مادرى فرزند انسان در نسب حرام نيست تا چه رسد به رضاع و تنها مى‌تواند ربيبه شود تا محرم گردد و مورد هم موردى است كه دخول به ام وجود ندارد، چون مرضعه، زوجۀ صاحب لبن است. پس از اين جهت (ربيبه) هم بر او محرم نيست. علاوه بر آن در عناوين محرّمه بايد عنوان صادق باشد نه دلالت التزامى. بنابراین بهترين راه براى رفع این مشكل، حمل روايت بر كراهت است.
- روایت خاصه علی ابن مهزیار: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع- أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ لِي صَبِيّاً- فَهَلْ يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَةَ زَوْجِهَا- فَقَالَ لِي مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ- مِنْ هَاهُنَا يُؤْتَى أَنْ يَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ – مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَيْرُهُ- فَقُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ لَيْسَتْ ابْنَةَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ لِي- هِيَ ابْنَةُ غَيْرِهَا فَقَالَ لَوْ كُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ- مَا حَلَّ لَكَ شَيْ‌ءٌ مِنْهُنَّ وَ كُنَّ فِي مَوْضِعِ بَنَاتِكَ.[۴]
گرچه این روایت به لحاظ رجال سند خوب و از نظر سند صحیح است اما عیسی بن جعفر فردی مجهول الحال بوده و تنها همین یک روایت را در کتب روایی دارد. و اینکه آیا وی در مجلس حاضر بوده یا مکاتبه نموده است جای سوال است. از سوی دیگر على بن مهزيار در اهواز و امام جواد عليه السلام در بغداد بودند، و با آن محدوديّت‌ها بعيد است كه ايشان در حضور امام بوده و چنين سؤالى مطرح شده و جواب را با گوش خودش شنيده باشد، پس به احتمال قوى سؤال بالكتابة بوده است، و على بن مهزيار يا به عيسى اعتماد كرده و يا خط امام را مى‌شناخته است، پس اگر چه على بن مهزيار ثقه است ولى لااقل احتمال مكاتبه وجود دارد.
اگر شخصی بگوید که این مسأله مشهور است باید چند حدیث در این خصوص وجود داشته باشد و حال آنکه تنها همین یک روایت موجود است. از نظر سند باید بررسی کرد که راوى آخر اين حديث كيست؟ آيا «على بن مهزيار» است يا «عيسى بن جعفر بن عيسى»؟ همه گفته‌اند كه «على بن مهزيار» است كه موثّق است؛ ولى طبق بررسی هایی که انجام شده است، راوى آخر «عيسى بن جعفر» است چون اگر آخرين راوى «على بن مهزيار» بود، مفهومش اين بود كه من نشسته بودم كه عيسى چنين گفت و امام چنين جواب داد «فقال له و قال الامام» و حال آنكه مى‌گويد «فقال لى، فقلت له» معلوم مى‌شود كه «على بن مهزيار» آنجا نبوده است و سائل «عيسى بن جعفر» است و در غير اين صورت ضميرها غلط بود و عبارت غلط مى‌شد. حال كه آخرين راوى عيسى بن جعفر است او را مورد بررسى قرار مى‌دهيم. او در كتب رجاليه شخص مجهولى است و فقط همين يك روايت را دارد، و معلوم مى‌شود كه شخصيّتى معروف نبوده است، پس اين روايت را ضعيف مى‌دانيم.
اگر اشکال شود که ضعف سند را با عمل اصحاب جبران مى‌كنيم. باید گفت که اوّلًا شهرت محل بحث است، بعضى شهرت را در حليّت و بعضى در حرمت مى‌دانند. ثانياً عمل اصحاب به خاطر اين بوده كه خيال مى‌كردند راوىِ آخر اين حديث «على بن مهزيار» است و لذا گفته‌اند صحيحه است؛ ولى با دقّت در متن حديث دريافتيم كه راوى آخر «عيسى بن جعفر» است، پس در اينجا عمل اصحاب جبران ضعف نمى‌كند. تنها چيزى كه مى‌توان گفت اين است كه على بن مهزيار به عيسى اعتماد داشته، در حالى كه اگر اين را بگوييم ديگر روايتى ضعيف باقى نمى‌ماند چون در مورد همۀ اصحاب «لا يروون الّا عن ثقة» نداريم، و على بن مهزيار هم از اصحاب اجماع نيست. حتّى ما اصحاب اجماع را هم قبول نكرديم كه «لا يروون الّا عن ثقة» از نظر دلالت: آخر حديث مى‌فرمايد «و كنّ فى موضع بناتك»يعنى بچّه‌هاى صاحب لبن به منزلۀ دختر أبو المرتضع هستند، چرا؟ چون خواهر رضاعى پسرش مى‌باشد.
اما ما می گوییم که اوّلًا: خواهر رضاعى كه دختر انسان نمى‌شود، چون خواهر مادرى است و از طرف پدر يكى نيست. خواهر نسبى مادرى فرزند كسى به او محرم نيست تا چه رسد به خواهر رضاعى مادرى فرزند، مگر اينكه ربيبه‌اى باشد كه مادرش مدخول بها است. ولى در اينجا چنين نيست چون مادرِ دختر، زوجۀ صاحب لبن است نه أبو المرتضع، پس «بمنزلة بناتك» در اينجا مفهومى ندارد. ثانياً: مشهور اين گونه دلالتهاى التزامى را قبول نكرده و مى‌گويند بايد عناوين سبعه صدق كند و اينكه به دلالت التزامى خواهرِ پسر انسان، دختر انسان است، اين دلالت در ابواب رضاع پذيرفته نشده و اگر اين دلالتهاى التزامى را بپذيريد، بايد خيلى چيزها را حرام بدانيد، حتّى تمام پسران صاحب لبن بر دختران أبو المرتضع حرام باشد، چون همۀ اينها خواهر و برادر مى‌شوند.
نتيجه اینکه روايت از نظر سند و دلالت مشكل دارد. مگر آنکه اين روايت را حمل بر كراهت كنيم و بگوييم امام (ع) مى‌فرمايد اين شبيه دختر توست و اگر با او ازدواج نكنى بهتر است همان گونه كه ازدواج با قابلۀ انسان مكروه است، چون حكم مادر را دارد، كه در اين صورت مشكلات دلالى آن حل مى‌شود.
- صحیحه عبدالله بن جعفر؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ وَلَدَ الرَّجُلِ- هَلْ يَحِلُّ لِذَلِكَ الرَّجُلِ- أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ هَذِهِ الْمُرْضِعَةِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ لَا تَحِلُّ لَهُ.[۵]
گرچه اين حديث از نظر سند مشكلى ندارد و بين عبد اللّه بن جعفر و امام كسى فاصله نشده است؛ همچنین از نظر دلالت هم آن تعبير مشكل‌ساز را ندارد و به حسب ظاهر اين روايت سالم است، اما يك مشكل دارد و که از نظر عبارت شبيه روايات قبل است و كأنّ همان تعليل هم در اينجا وجود دارد، به عبارت ديگر وجهى براى حرمت نيست جز از باب «انّ ولدها صارت بمنزلة ولدك»، پس اتّحاد لسان روايات از يك سو و عدم وجه معقول و مقبول براى حرمت جز از ناحيۀ بنتيّت از سوى ديگر، دليل بر اين است كه تعليل در اين روايت هم جارى است، پس مانند سابق همان بحث مى‌آيد كه خواهر بچۀ انسان، دختر انسان نيست مگر ربيبه شود كه آن هم مشكل است (اگر حرام باشد از ناحيۀ ربيبه است و اگر ربيبه باشد حرمت در صورت دخول به ام است) پس اين حديث هم حمل بر كراهت شود بهتر است.[۶]
ضمیمه: پاسخ مراجع عظام تقلید در این خصوص به شرح زیر است:
امام خمینی (ره): اگر مادر زن به نوۀ خود كه از شوهر [فعلى] دختر او است با شرائط شير دهد نكاح دختر و شوهرش باطل مى‌شود، و بر هم حرام ابدى مى‌شوند.[۷]
آیت الله العظمی تبریزی (ره): باسمه تعالى؛ در فرض مزبور داماد و همسر وى (يعنى پدر و مادر طفل) بر يكديگر حرام، و بايد از هم جدا شوند.[۸] و خود اين بانوى شير دهنده (كه مادر بزرگ طفل شيرخوار حساب مى‌شود) با شوهرش (كه پدر بزرگ طفل است) به سبب شير دادن، بر پدر بزرگ حرام نمى‌شود، و الله العالم.[۹]
آیت الله العظمی گلپایگانی (ره): در صورتى كه مادر بزرگ فرزند دختر خود را شير داده و طبق مسأله ۲۴۸۴ توضيح المسائل با شرائط معتبره رضاع كامل حاصل شده باشد، مادر بچه بر شوهر خود كه پدر بچه است حرام مؤبد مى‌شود و بايد فورا از يكديگر جدا شوند.[۱۰]
آیت الله العظمی فاضل (ره): اگر زنى بچۀ دختر خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى‌شود. و همچنين است اگر بچه‌اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد. ولى اگر بچۀ پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شير خوار است بر شوهر خود حرام نمى‌شود.[۱۱]
آیت الله العظمی بهجت (ره): اگر زن نوۀ دخترى خود را شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى‌شود، و همچنين است اگر بچه‌اى را كه شوهر دخترش، از زن ديگر دارد شير دهد، ولى اگر نوۀ پسرى خود را شير دهد، زن پسرش، كه مادر طفل شير خوار است، بر شوهر خود حرام نمى‌شود. [۱۲] اگر زن پدر دخترى، بچۀ شوهر آن دختر را از شيرآن پدر شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى‌شود، چه بچه از همان دختر يا از زن ديگر شوهر او باشد.[۱۳]
آیت الله العظمی شبیری زنجانی: اگر زنى فرزند دختر نسبى خود را شير كامل دهد، آن دختر بر پدر آن بچه- هر چند رضاعى باشد- حرام مى‌گردد و همچنين است اگر بچه‌اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد- هر چند رضاعى باشد- شير دهد، بلكه بنا بر احتياط واجب اگر مادربزرگ نوۀ پسرى- نسبى- خود را شير دهد، عروسش كه مادر آن طفل شيرخوار است، بر پسرش حرام مى‌شود؛ و همچنين است اگر بچه‌اى را كه عروسش از شوهر ديگر دارد، شير دهد.[۱۴] اگر زن پدر دخترى، بچۀ شوهر آن دختر را از شير آن پدر شير كامل دهد، آن دختر بر شوهر خود حرام مى‌شود؛ خواه بچه از همان دختر باشد يا از زن ديگر شوهر او.[۱۵]
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: در مورد سؤال چنانچه شير خوردن بمقدارى بوده كه باعث نشر حرمت هست دختر بانوى مذكوره به شوهرش حرام ابدى است و بايد از يكديگر جدا شوند و محتاج بطلاق نيست ولى چون بعداً زوجين حكم و يا موضوع را فهميده‌اند اولاد آنها كه در خلال اين مدت بوجود آمده‌اند در حكم حلال زاده هستند و از آنها ارث مى‌برند ولى اگر شك داشته باشيد كه شير خوردن بقدرى كه شرعاً موجب نشر حرمت مى‌شود بوده يا نه و طريق شرعى هم براى اثبات آن در بين نيست به ازدواج دختر مرضعه با شوهرش ضرر نمى‌زند و بقوت خود باقى است و تفصيل مسأله را در رساله ملاحظه نمائيد. [۱۶]
چنانچه شير كامل با شرائطى كه در رساله ذكر شده داده باشد پدر و مادر طفل به همديگر حرام ميشوند ولى پدر بزرگ طفل و مادر بزرگ او به همديگر حرام نمى‌شوند.[۱۷]
آیت الله العظمی سیستانی: اگر زنی بچه‌ای را با شرایطی که در مسأله (۲۴۹۲) گفته می‌شود شیر دهد، پدر آن بچه نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند ازدواج کند، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او باطل می‌شود، ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج کند اگرچه احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج نکند، و نیز نمی‌تواند ـ بنا بر احتیاط واجب ـ دخترهای شوهری را که شیر مربوط به اوست، اگرچه دخترهای رضاعی او باشند، برای خود عقد نماید، و چنانچه یکی از آنها فعلاً زن او باشد عقد او ـ بنا بر احتیاط واجب ـ باطل می‌شود[۱۸].
آیت الله العظمی سبحانی: اگر زنى بچه دختر خود را با شرائطى كه گفته خواهد شد شير دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى‌شود و همچنين است اگر بچه‌اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد. ولى اگر بچه پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شيرخوار است، بر شوهر خود حرام نمى‌شود.[۱۹]
آیت الله العظمی وحید خراسانی: اگر زنى بچّۀ دختر خود را شير كامل دهد، آن دختر به شوهر خود حرام مى‌شود، و همچنين است اگر بچه‌اى را كه شوهر دخترش از زن ديگر دارد شير دهد، ولى اگر زنى بچۀ پسر خود را شير دهد، زن پسرش كه مادر آن طفل شيرخوار است بر شوهر خود حرام نمى‌شود.[۲۰]
آیت الله العظمی مکارم شیرازی: طبق آخرین فتوای ما آنها به یکدیگر حرام نمی شوند، هر چند بهتر است چنین کاری ترک شود.[۲۱] اگر شخص در ابتداء كار باشد فتواى به احتياط مى‌دهيم و مى‌گوييم كه با خواهر رضاعى فرزندت ازدواج نكن؛ ولى بقاءً يعنى در جايى كه مادربزرگ نوه را شير داده، فتواى به حرمت نمى‌دهيم. احتياط در اينجا استحبابى است ولى در محيط تودۀ مردم فقط احتياط مى‌گوييم تا جرئتى بر اين عمل پيدا نشود. ما در اين مسأله دليل داريم و شهرت فتوايى را حجّت نمى‌دانيم و با مشهور مخالفت كرده و ترسى از اين مخالفت نداريم. ولى همان گونه كه در فقه ترسو بودن درست نيست، نبايد بى‌واهمه جلو رفت، بنابراين در مقابل مشهور احتياط مى‌كنيم. نتيجه: اگر چه در رساله، مانند مشهور فتوا داده‌ايم ولى با دقّت در ادلّه، حكم به كراهت را اقوى مى‌دانيم و از فتوايمان برمى‌گرديم و به حرمت فتوى نمى‌دهيم. (فالأقوى هو العمل بالقواعد هنا) كه با اين فتوى مشكل بزرگى از خانواده‌ها حل مى‌شود.[۲۲]
برای آگاهی بیشتر پاسخ زیر را مطالعه فرمایید:
نمایه: احکام شیر دادن: شرایط ایجاد محرمیت رضاعی، پاسخ شماره ۱۶۱٫
دروس خارج فقه آیت الله العظمی شبیری زنجانی / خارج فقه آیت الله العظمی سبحانی.
[۱] . ر. ک: پاسخ شمار ۱۶۱ (نمایه: احکام شیر دادن: شرایط ایجاد محرمیت رضاعی).
[۲] . توضیح المسائل مراجع (محشی – امام خمینی)، ج ۲، ص ۵۰۶، مسأله ۲۴۷۲٫
[۳] . وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج۲۰، ص۴۰۴، أبواب مقدمات النکاح، باب۱۶، ح۱، ط آل البيت.
[۴] . همان، ص۳۹۱، أبواب مقدمات النکاح، باب۶، ح۱۰، ط آل البيت.
[۵] . همان، ص۴۰۴، أبواب مقدمات النکاح، باب۱۶، ح۲، ط آل البيت.
[۶] . ر. گ: کتاب النکاح (مکارم)، ج ۳، ص ۶۳-۶۷٫
[۷] . استفتاءات (امام خمینی)، ج ۳، ص ۲۲۱، مسأله ۱٫
[۸] . استفائات جدید (تبریزی)، ج ۱، ۳۷۳، مسأله ۱۶۶۶٫
[۹] . همان، مسأله ۱۶۶۷٫
[۱۰] . مجمع المسائل (للگلپایگانی)، ج ۴، ص ۳۸۲، مسأله ۱۰۱۹٫
[۱۱] . رساله توضیح المسائل (فاضل)، ص ۴۴۴، مسأله ۱۹۵۹٫
[۱۲] . رساله توضیح المسائل (بهجت)، ص ۳۸۹، مسأله ۱۹۶۳؛ استفتاءات (بهجت)، ج ۴، ص ۹۵، مسأله ۴۹۰۴٫
[۱۳] . رساله توضیح المسائل (بهجت)، ص ۳۸۹، مسأله ۱۹۶۴٫
[۱۴] . رساله توضیح المسائل (شبیری)، ص ۵۳۳، مسأله ۲۴۸۱٫
[۱۵] . همان، مسأله ۲۴۸۲٫
[۱۶] . جامع الاحکام (صافی)، ج ۲، ص ۴۱، مسأله ۱۳۶۱٫
[۱۷] . همان، ص ۴۲، مسأله ۱۳۶۲٫
[۱۸] . پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی سیستانی، کتب فتوایی، توضیح المسائل، مسائل مترقه زناشویی، مسأله ۲۴۸۳.
[۱۹] . رساله توضیح المسائل (سبحانی)، ص ۴۶۱، مسأله ۲۱۱۴٫
[۲۰] . توضیح المسائل (وحید)، ص ۵۱۱، مسأله ۲۵۳۶٫
[۲۱] . پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، پرسش و پاسخ، احکام زنانی که ازدواج با آنها حرام است.
[۲۲] . کتاب النکاح (مکارم)، ج ۳، ص ۶۷٫