سؤال ۱۵۶: اگر یک خانم که دارای شوهر است خود را بی شوهر معرفی کند و با شخص دیگری ازدواج نماید و شوهر اول که از این قضیه بی اطلاع است همسرش را در حال نزدیکی با مرد اجنبی (شوهر دوم) ببیند آیا می تواند وی را به قتل برساند؟ در صورت قتل آیا دیه دارد؟ لطفا در مورد ازدواج زن شوهر دار با مرد دیگر / حکم قتل زوجه یا اجنبی در حال زنا را بیان فرمایید؟
پاسخ ۱۵۶: یکی از زنانی که ازدواج با آن جایز نیست زن شوهر دار است.[۱] بنابراین عقد ازدواج با زن شوهردار يقينا باطل است، خواه عالما عامدا باشد و خواه از روى جهل. اين موضوع از واضحات بوده و جاى ترديد نيست، الّا اين كه بايد ديد آيا چنين عقدى موجب حرمت ابدى نيز مى‌گردد يا نه.[۲]
اما اگر زنى به مردى مى‌گويد كه من شوهر ندارم و در واقع شوهردار است، سپس مردى با او ازدواج كند. در چنين مواردى كه شخص بر اساس حجت شرعى اقدام كرده جهل او عذرآور است.[۳]
کشتن زانی جایز است
طبق موازين شرعى و فتواى حضرت امام (ره) اگر كسى ببيند مرد اجنبى با زن وى زنا مى‌كند و بتواند زنا را از راه اقامه چهار شاهد عادل يا تصديق اولياى دم و يا علم قاضى اثبات نمايد، چنانچه مرتكب قتل يكى از آنها يا هردو شود وى قصاص نمى شود و مكلف به پرداخت ديه هم نيست. ضمناً استناد به مواد ۲۲ قانون حدود و قصاص (مادۀ ۲۲۶ ق. م. ا.) در موارد شمول آن ماده و همچنين استناد به مقررات دفاع مشروع در موارد شمول آن نه تنها بلا اشكال، بلكه لازم است.[۴]
حکم ازدواج زن شوهردار در روایت
ابوبصير از او [امام معصوم عليه السلام] نقل مى‌كند كه: «اميرالمؤمنين عليه السلام دربارۀ زنى شوهردار كه به گروهى پيوسته بود و به آنان گفته بود كه وى بى‌شوهر است و يكى از آن گروه با وى ازدواج كرد و پس از آن شوهرش آمده بود، دادرسى كرد كه: اين زن مالك مهر است و حضرت دستور داده بود كه پس از وضع حمل، سنگسار شود».[۵]
ديدگاه اهل سنت
دركتاب الفقه على المذاهب الاربعه دراين زمينه آمده است: جمهور اهل سنت در مسألۀ قتل زوجه و اجنبى معتقدند قتل زانى جايز نيست و به حديثى استناد مى‌كنند كه سعد بن عباده از حضرت رسول (ص) سؤال كرد: اى رسول خدا! اگر مردى را با همسرم ديدم آيا مهلت بدهم تا عليه او با چهار شاهد اقامۀ شهادت كنم؟ حضرت فرمود: بلى.[۸]
نويسنده مذكور در توضيح اين قول مى‌نويسد: زيرا ممكن است مردى، ديگرى را به منزل خويش جهت امرى دعوت نمايد و به جهت كينه و انتقام، او را بكشد و بگويد: او را با همسرم مشاهده كردم و ممكن است كسى به جهت خلاص شدن از دست همسرش او را به قتل برساند و به دروغ ادعا كند كه او را درحال زنا با اجنبى ديده است.[۹] در عين حال از حنابله و مالكيه نقل مى‌كند كه معتقدند چنانچه قاتل دو شاهد اقامه كند كه به جهت ارتكاب زنا مرتكب قتل شده و مقتول محصن باشد، مجازات نمى شود. موضوع مورد اتفاق ديگر درميان اهل سنت، اين است كه چنانچه كسى زانى غير محصن را درحال زنا به قتل برساند، مجازات نمى شود و دليل ايشان قضاوت عمر است.[۱۰] عبدالقادر عوده، علت اباحۀ قتل را دراين صورت به نقل از علماى اهل سنت دو امر مى‌داند:
الف) تحريك- قائلين به تحريك دراين كه زن از خويشان مرد باشد يا اجنبى، تفاوت قائل شده و فقط درصورت اول قتل را جايز مى‌دانند.
ب) نهى از منكر- دراين صورت برهمۀ اشخاص واجب است و تفاوتى ميان زناى با اهل يا اجنبى نيست.
رأى مشهور درمذاهب سه گانۀ اهل سنت (غير از شافعى) همين است.
اما مذهب شافعى اين است كه قتل غير محصن درحالت تلبّس به زنا را جايز نمى دانند؛ مگر درصورتى كه باز داشتن از ارتكاب جرم به غير طريق قتل ممكن نباشد و تحريك را مجوز قتل ندانسته و دفع منكر را مجوز قتل نمى دانند مگر اين كه قتل تنها راه دفع منكر باشد[۱۱]. [۱۲]
ديدگاه فقهاى شيعه
ديدگاه مشهور فقهاى شيعه اين است كه چنانچه كسى همسر خويش را درحال زنا با اجنبى مشاهده كند و علم به مطاوعه و رضايت زن داشته باشد، مجاز به قتل زوجه و زانى اجنبى است. ليكن بعضى از فقها از جمله شيخ طوسى و ابن ادريس علاوه بر قيد رضايت و مطاوعۀ زن، احصان زن و مرد زانى را هم لازم دانسته اند.[۱۳] اما بعضى از فقهاى معاصر، قول مشهور را نپذيرفته و ادلۀ آن را رد كرده اند. از جمله آية اللّٰه خويى در مبانى تكملة المنهاج دراين رابطه مى‌فرمايد:قول مشهور اين است كه چنانچه كسى شخصى را با زوجه اش درحال زنا مشاهده كند و زن هم با او همكارى داشته باشد، مى‌تواند هردو را بكشد و اين قول مشهور خالى از اشكال نيست؛ بلكه قابل منع است.[۱۴]
ضمیمه: نظر مراجع عظام تقلید در پاسخ به این سؤال که آيا شوهر مى‌تواند در صورت مشاهدۀ همسر خود در حال زنا، وى را به قتل برساند، به شرح زیر است:
آیت الله منتظری: در زمان بعد از عمل كه قطعا جايز نيست؛ و در حال عمل هم چون اثبات آن مشكل است دچار اشكال مى‌شود. زيرا علاوه بر اين كه بايد اصل عمل را ثابت كند، ساير شرايط از قبيل مكره نبودن وى را نيز بايد ثابت نمايد.[۱۵]
آیت الله بهجت: اگر كسى عالم شد (از طريق مشاهده) به زناى اجنبى با زن او، جايز است (به حسب حكم واقعى) براى او قتل هر دو، در هر قسمى از اقسام زنا و در هر قسم از زوجيت كه باشد؛ و به حسب حكم ظاهر، بر او قصاص است تا ثابت نمايد با بيّنه يا تصديق ولىّ بر اين كه قتل از روى استحقاق واقعى بوده. و در جريان امر در صورت قيام بيّنه بر زنا يا اقرار، اشكال است، و منع، اقرب است.[۱۶]
آیت الله مکارم: کشتن زن جایز نیست و کشتن مرد در صورتی که یقین داشته باشد او عامداً زنا می کند جایز است و اگر نتواند در دادگاه این مسئله را ثابت کند قصاص می شود.[۱۷]
آیت الله سیستانی: در مورد مرد وطی به شبهه می باشد و باید حاکم شرع به این موضوع رسیدگی نماید.[۱۸]
برای آگاهی بیشتر پاسخ های زیر را مطالعه فرمایید:
نمایه: حکم زنا در قرآن و حق الله و حق الناس بودن آن، پاسخ شماره ۱۲۰٫
نمایه: راه توبه از گناه حق الله و حق الناس، پاسخ شماره ۱۲۱٫
[۱] . توضیح المسائل امام خمینی، ص ۵۰۵، مسأله ۲۲۷۹؛ توضيح المسائل مراجع، م ۲۴۰۲؛ نورى، توضيح المسائل، م ۲۳۹۸ و وحيد، توضيح المسائل، م ۲۴۶۴ و دفتر: خامنه اى.(احكام ازدواج،پرسمان).
[۲] . حقوق مدنی (طاهری)، ج ۳، ص ۹۱، ازداج با زن شوهردار؛ بررسى فقهى حقوق خانواده – نكاح و انحلال آن، ص ۱۰۶٫
[۳] . قواعد فقه (محقق داماد)، ج ۴، ص ۵۳، ذیل مبحث معنای اصطلاحی شبهه.
[۴] . كرمى، محمد باقر، مجموعه استفتاءات فقهى و نظريات حقوقى راجع به قتل، تهران، انتشارات فردوسى، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۱۱۷؛ مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج۲۲، ص ۱۷۳-۱۷۴٫
[۵] . منابع فقه شیعه، ج ۷۰، ص ۶۰۶٫
[۶] . امين بك، احمد، شرح قانون عقوبات الاهلي، بيروت، دارالعربية للموسوعات، چاپ سوم، ۱۹۸۲ م، ج ۲، ص ۵۶۸٫
[۷] . مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج۲۲، ص ۱۴۳٫
[۸] . روى البخاري أبي هريرة: إن سعد بن عباده قال: يا رسول اللّٰه! أرأيت إن وجدتُ مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء؟ فقال رسول اللّٰه (ص): نعم.
[۹] . جزيرى، عبدالرحمن، پيشين، ص ۶۵٫
[۱۰] . فقد كان يتغدى يوماً فأقبل عليه رجل يعدو و معه سيف مجرد ملطخ بالدم حتى قعد مع عمر و جاء جماعة في إثره فقالوا: إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته: فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال الرجل: لقد ضربت فخذي امرأتي بالسيف فإن كان بينهما أحد فقد قتلته، فقال لهم عمر: ما يقول الرجل؟ فقالوا: ضرب بالسيف فقطع فخذي امرأته و أصاب وسط الرجل فقطعه اثنين. فقال عمر للرجل: إن عادوا فعدوا هدر دم القتيل (عوده، عبدالقادر، همان، ج ۱، ص ۵۴۰).
[۱۱] . عوده، عبدالقادر، همان، ج ۱، ص ۵۴۰٫
[۱۲] . مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، ج۲۲، ص ۱۶۴-۱۶۶٫
[۱۳] . نجفى، محمد حسن، همان، ج ۴۱، ص ۳۶۸٫
[۱۴] . خويى، سيد ابوالقاسم، همان، ج ۲، ص ۸۴٫
[۱۵] . رساله استفتاءات منتظری، ج ۲، ص ۵۲۹-۵۳۰، مسأله ۲۵۱۱٫
[۱۶] . جامع المسائل بهجت، ج ۵، ص ۲۸۸، مسأله ۵٫
[۱۷] . استفتاء از دفتر معظم له.
[۱۸] . استفتاء از دفتر معظم له.