سؤال ۱۸۲: با سلام. لطفا در خصوص شهادت دروغ و رجوع شاهدین از شهادت به زنا و حکم دیه مقتول توضیح دهید؟ بعنوان مثال اگر چهار نفر در يك مجلس به زنا كردن مردى شهادت مى‌دهند. سپس حاكم دستور رجم او را صادر مىكند، يكى از آن چهار نفر شاهد زودتر از بقیه و سپس آن سه نفر ديگر بعد از مرگ زانى از شهادتشان بر مىگردند. بفرمایید که ديه اين مرد بر عهده كيست؟
پاسخ ۱۸۲: شهادت دروغ یکی از گناهان کبیره است[۱] که طبق ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومى در فصل شهادت كذب مجازاتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.[۲]
با توجه به روایاتی که از امامان معصوم (علیهم السلام) نقل شده است، چنانچه شخصی از شهادت خود برگشت، اگر بگوید به اشتباه شهادت دادم دیه مقتول بر عهده اوست اما اگر بگوید که عمدا بر علیه آن شخص شهادت به زنا داده، کشته خواهد شد.
برخی از این روایات به شرح زیر می باشند:
- از امام صادق عليه السلام دربارۀ چهار نفر كه بر مرد محصنى به زنا شهادت دادند سپس يكى از آنان پس از آن كه آن مرد كشته شد از شهادت خويش برگشت، روايت است كه فرمود: «اگر آن كس كه برگشته بگويد اشتباه كردم، حدّ مى‌خورد و ديه را ضامن است ولى اگر بگويد كه عمداً چنين كردم، كشته مى‌شود.»
- ابراهيم بن نعيم ازدى می گويد: «امام صادق عليه السلام دربارۀ چهار نفر كه بر مردى به زنا شهادت دادند و چون كشته شد يكى از آنان از شهادتش برگشت، فرمود: آن كس كه برگشته، كشته مى‌گردد و آن سه نفر به خانوادۀ مقتول، سه چهارم ديه را مى‌دهند.»
- امام صادق عليه السلام دربارۀ چهار نفر كه بر مردى به زنا شهادت دادند و آن مرد سنگسار شد، پس از آن يكى از آنان از شهادت خويش برگشت و گفت: در شهادتم شك كردم، حضرت فرمود: «بر او ديه است. مسمع كردين گويد: گفتم: آن كس كه برگشته، گفته است من بر او عمداً شهادت دادم. حضرت فرمود: كشته مى‌شود.»
- از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده که دربارۀ چهار نفر كه عليه مردى شهادت دادند كه او را با زنى ديده‌اند و آن مرد سنگسار مى‌شود، پس از آن يكى از شاهدان از شهادت خويش برمى گردد، فرمود: «يك چهارم ديه را ضامن است و اگر سه نفر برگردند، نيمى از ديه و يك چهارم آن را ضامن هستند و اگر همه برگردند، همۀ ديه را ضامنند و اگر بگويد كه ما به باطل [دروغ] شهادت داديم، همه با هم كشته مى‌شوند.»
- اميرالمؤمنين عليه السلام دربارۀ چهار نفر كه عليه مردى به زنا شهادت داده‌اند و آن شخص سنگسار شده پس از شهادت، يكى از آنان برگشته است، فرمود: «يك چهارم ديه را به عهدۀ او مى‌گذارند. اگر بگويد بر من مشتبه شده و اگر دو نفر برگردند و بگويند بر ما مشتبه شده است، نيمى از ديه را به عهدۀ آنان مى‌گذارند و اگر همه برگردند و بگويند به باطل [دروغ] شهادت داده‌ايم، قصاص بر آنان ثابت است.»[۳]
ضمیمه: پاسخ مراجع عظام تقلید به شرح زیر می باشد:
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی: باید دیه کامله در میان چهار نفر تقسیم شود و به صاحبان خون داده شود.
حضرت آیت الله العظمی سیستانی: اين موضوع بايد در محضر حاكم شرع رسيدگى شود زيرا ما از تفاصيل موضوع اطلاعى نداريم و نمی توان به اين كليت حكم كرد.
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی: در فرض مذکور اگر رجوع چهار نفر از شهادت به عذر اشتباه و غلط باشد ظاهراً حکم وجوب دیه بر چهار نفر است و اگر به عمد باشد ولی دم مرحوم می تواند یک نفر تا هر چهار نفر را به تفصیلی که در مورد اجماع چهار نفر بر قتل واحد است، قصاص نماید.[۴]
حضرت آیت الله العظمی فیاض: اگر شاهد به آنچه موجب قتل است شهادت دهد، مانند ارتداد يك فرد، يا به اينكه او قاتل نفس محترمى است و مانند اينها، يا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است، مانند زنا، امّا بعد از جارى شدن حدّ ثابت شود كه شهادت آنها دروغ بوده است، در اين صورت «شهود» قصاص مى‌شوند، و حاكم شرع ضامن نيست. و همچنين بر كسى كه عهده‌دار اجراى حدّ از قبيل كشتن و سنگسار كردن بوده حدّى نيست. البته اگر كسى كه عهده‌دار كشتن است مى‌داند كه شهادت دروغ بوده است، در اين صورت او قصاص مى‌شود نه «شهود».[۵]
برای آگاهی بیشتر پاسخهای زیر را مطالعه فرمایید:
نمایه: پذیرش شهادت دو یهودی یا مسیحی به مسلمان شدن کسی، پاسخ شماره ۱۶۶٫
نمایه: حکم قتل زوجه یا اجنبی در حال زنا، پاسخ شماره ۱۵۶٫
نمایه: حکم زنا در قرآن و حق الله و حق الناس بودن آن، پاسخ شماره ۱۲۰٫
[۱] . سه رساله، ص ۴۹؛ منابع فقهی حکومت اسلامی، ج ۷، ص ۱۴۱٫
[۲] . حقوق مدنى (امامى)، ج۶، ص ۲۰۶٫
[۳] . منابع فقه شیعه، ج ۳۰، ص ۳۴۴-۳۴۵٫
[۴] . استفتاء از دفاتر معظم له.
[۵] . رساله توضیح المسائل (فیاض)، ص ۶۸۱، مسأله ۳۲۷۳٫