سؤال ۱۸۰: لطفا در خصوص شرایط عدول از مرجع تقلید زنده به مجتهد دیگر را توضیح دهید؟ بعنوان مثال فردی که در ابتدا طبق گفته دوستانش با رجوع به رساله امام خمینی (قدس سره) از آیت الله خامنه ای تقلید می کرده اما بدلیل آنکه ایشان رساله ای نداشتند به مدت ده سال از آیت الله مکارم تقلید کرده است، اعمال او صحیح است؟ آیا این کار مصداق “عدول” بوده و جایز است؟
پاسخ ۱۸۰: هر مكلفى كه به مرتبۀ اجتهاد نرسيده بايد در غير ضروريات دين در تمام عبادات و معاملاتش حتى مستحبات و مباحات (كه ضرورى نباشند) يا مقلد باشد و يا محتاط، به شرط آنكه موارد احتياط را بداند. و آن موارد را كم كسى مى‌داند. پس عمل شخص عامى كه آشنا به موارد احتياط نيست، بدون تقليد، باطل است.[۱]
در مسأله عدول از مرجع تقلید که مقلد از مجتهدی که قبلاً از او تقلید می کرده ترک و از مجتهد دیگری تقلید نماید، چند حالت را می توان برای آن تصور کرد:
عدول از اعلم به غير اعلم
اگر از غير اعلم تقليد كند و يا از اعلمى تقليد كرده باشد كه بعدا ديگرى از او اعلم شود، احتياط واجب است كه در هر دو صورت در مسائلى كه تفصيلا مى‌داند اختلاف فتوائى دارند، به اعلم عدول كند.[۲]
احتياط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ ديگر است، مخصوصاً در صورتى كه مرجع تقليد اول اعلم باشد.[۳]
عدول از يكى از فتاواى مجتهدى
در عدول از يكى از فتاواى مجتهد میت احتياط در رجوع به فتاواى همان مجتهدی است كه از او براى بقاء بر تقليد ميّت اجازه گرفته است؛ مگر آن كه مجتهد زندۀ ديگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، كه احتياط واجب در اين صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.[۴]
نکته: اگر مجتهدِ اعلم در مسأله‌اى فتوى دهد، مقلّد آن مجتهد يعنى كسى كه از او تقليد مى‌كند نمى‌تواند در آن مسأله به فتواى مجتهد ديگر عمل كند، ولى اگر فتوى ندهد و بفرمايد: احتياط آن است كه فلان طور عمل شود، مثلًا بفرمايد: احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه يعنى: «سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لٰا إِلٰهَ إِلّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اكْبَرُ» بگويند، مقلد بايد يا به اين احتياط كه احتياط واجبش مى‌گويند عمل كند و سه مرتبه بگويد، يا بنا بر احتياط واجب به فتواى مجتهدى كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاى ديگر بيشتر است عمل نمايد، پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافى بداند مى‌تواند يك مرتبه بگويد و هم چنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد مسأله محلّ تأمّل يا محلّ اشكال است.[۵]
عدول از مساوی به مساوی
عدول از مساوی به مساوی به این معناست که مثلا آیت العظمی مکارم با آیت الله العظمی سیستانی از نظر علمی مساوی باشند در این صورت آیا شخصی می تواند مرجع تقلید خود را تغییر دهد یا خیر نظرات مختلفی از سوی مراجع عظام تقلید داده شده که در زیر به صورت مجزا افرادی که اجازه می دهند و افرادی که این کار را جایز نمی دانند آمده است.
عدول از مساوی به مساوی جایز است
امام خمینی (ره): مقلدى كه از مجتهد زنده تقليد نموده مى‌تواند به مجتهد زندۀ ديگرى كه با او مساوى است، عدول نمايد، و اگر دومى اعلم باشد احتياط واجب آنست كه عدول نمايد.[۶]
اگر دو مجتهد از نظر علمى مساوى باشند شخص عامى در رجوع به هر يك از آن دو مخير است. چنانكه جائز است در بعضى مسائل از يكى و در برخى، از آن ديگرى تقليد نمايد.[۷]
آیت الله العظمی بهجت (ره): در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیّت و اورعیّت، در جمیع مسائل یا در بعض مسائل که ارتباط با هم ندارند، جایز است. ولى احوط ترك عدول است مگر به اعلم؛ و حكم اورعيّت نيز مانند اعلميّت است.[۸]
آیت الله فاضل لنکرانی (ره): جایز است.[۹]
آیت الله العظمی نوری همدانی: در مسائلی که عمل نکرده است، اشکال ندارد.[۱۰]
آیت الله العظمی سیستانی: اگر از هر جهت مساوی باشند رجوع اشکال ندارد، زیرا در صورت تساوی دو مجتهد مکلّف می تواند عملش را طبق فتوای یکی از آن دو انجام دهد مگر در مواردی مانند قصر و اتمام که باید احتیاط کند. (جمع بخواند).[۱۱]
آیت الله العظمی مکارم شیرازی: در صورتی که به فتوای آن مرجعی که بدان عدول کرده اید عمل نکرده باشید، رجوع شما اشکالی ندارد.[۱۲]
عدول از مساوی به مساوی جایز نیست
آیت الله العظمی خوئی (ره): جایز نیست.[۱۳]
آیت الله العظمی گلپایگانی (ره): در مسائلی که یاد گرفته ولو عمل نکرده، احوط (احتیاط واجب) ترک عدول است.[۱۴]
آیت الله العظمی تبریزی (ره): در مسائلی که یاد گرفته، به غیر نمی تواند رجوع بکند.[۱۵]
آیت الله العظمی خامنه ای: احتياط واجب، عدم عدول از مجتهد زنده به مجتهد زندۀ ديگر است، مخصوصاً در صورتى كه مرجع تقليد اول اعلم باشد.[۱۶]
آیت الله العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست.[۱۷] عُدول (يعنى تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهدى ديگر) جايز نيست بنا بر احتياط واجب، مگر آن كه مجتهد دوّم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد باز گردد.[۱۸]
آیت الله العظمی شبیری زنجانی: اگر انسان به فتواى مجتهدى عمل كرد نمى‌تواند از مجتهد ديگر تقليد كند، مگر مجتهد ديگر اعلم از مجتهد اوّل شده باشد كه لازم است به فتواى مجتهد ديگر عدول كند.[۱۹]
آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (دام ظلّه): احوط (احتیاط واجب) در خصوص مسائلی که یاد گرفته ترک عدول به مساوی است.[۲۰]
آیت الله العظمی وحید خراسانی: جایز نیست.[۲۱]
نتیجه گیری: اگر شما از طرقی که در پاسخ زیر آمده به این نتیجه رسیده بودید که مقام معظم رهبری اعلم بوده اند، تقلید شما از آیت الله العظمی مکارم صحیح نبوده و شما همچنان مقلد آیت الله العظمی خامنه ای هستید. بنابراین نداشتن رساله دلیل موجهی برای عدول نبوده است. چرا که مجموع فتاوای ایشان در اجوبة الاستفتاءات و نیز توضیح المسائل (محشی – امام خمینی) و دیگر منابع آمده است. اما اگر ایندو از نظر علمی و دیگر موارد یاد شده مساوی بوده اند، طبق نظر برخی از مراجع عدول به ایشان جایز بوده است. همچنین اگر به این نتیجه رسیده بودید که آیت الله العظمی مکارم اعلم است عدول شما به اعلم بوده و کار شما صحیح بوده است.
برای آگاهی بیشتر پاسخ های زیر را مطالعه فرمایید:
نمایه: راه های شناخت مجتهد و مرجع تقلید اعلم، پاسخ شماره ۱۷۶٫
نمایه: تقلید ابتدایی از میت: بقاء بر میت در تقلید، پاسخ شماره ۴۲٫
[۱] . تحریر الوسیله (امام خمینی)، ج ۱، ص ۵، اجتهاد و تقلید.
[۲] . تحریر الوسیله، ترجمه، ج ۱، ص ۹، مسأله ۱۲؛ توضیح المسایل حضرت آیة الله بهجت، احکام تقلید، ص ۹، مسأله۶ و اجوبة الاستفتاءات حضرت آیة الله خامنهای، ج۱، کتاب التقلید، ص۱۳،سؤال ۳۱و توضیح المسایل حضرت آیة الله مکارم، احکام تقلید، ص۲۲ ، مسأله۱۶؛ توضیح المسایل حضرت آیة الله فاضل،احکام تقلید،ص۵ ، مسأله۱۱٫
[۳] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۱، ص ۳۱، مسأله ۳۱٫
[۴] . همان، مسأله ۳۰٫
[۵] . همان، ص ۱۹، مسأله ۷٫
[۶] . تحریر الوسیله – ترجمه، ج ۱، ص ۶، مسأله ۴٫
[۷] . همان، ص ۶، مسأله ۸٫
[۸] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۱، ص ۱۷، مسائل اختصاصی، مسأله ۶؛ وسیله النجاة، ۱۴۲۳هـ. ق، ج۱، ص ۹، با استفاده از م ۴؛ توضیح المسائل، ۱۳۸۱، ص ۹، با استفاده از م ۶٫
[۹] . توضیح المسائل، ۱۳۸۴، ص ۷، م ۱۳؛ الاحکام الواضحه، ۱۴۲۴ هـ . ق. ص ۷، م ۱۵٫
[۱۰] . هزار و یک مساله فقهی، ۱۳۸۳، ج ۲، ص ۸، س ۱۴٫
[۱۱] . منهاج الصالحین، ۱۴۲۷ هـ.ق، ج۱، ص ۱۰، با استفاده از م ۸ العروة الوتقی مع تعلیقه، ۱۴۲۵ هـ. ق، ج۱، ص ۱۲، م ۱۳٫
[۱۲] . استفتاءات جدید مکارم، ج ۲، ص ۲۷، مسأله ۱۶٫
[۱۳] . العروة الوتقی مع تعلیقه، ۱۴۲۱ هـ. ق، ج۱، ص ۱۸، م ۱۱؛ منهاج الصالحین ۱۴۱۰ هـ. ق، ج۱، ص ۷، م ۱۴٫
[۱۴] . بدایة العباد، ۱۴۱۳ هـ.ق، ج۱، ص ۷، م۴؛ مجمع المسائل، ۱۴۱۱هـ. ق، ج ۱، ص ۱۸، س ۴٫
[۱۵] . منهاج الصالحین، ۱۴۲۶ هـ. ق، ج۱، ص ۷، م ۱۴؛ استفتائات جدید، ۱۳۸۳، ج ۱، ص ۱۰، س ۱۱٫
[۱۶] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۱، ص ۳۱، مسأله ۳۱؛ اجویة الاستفتائات، ۱۳۸۷ ص ۶، س۳۱٫
[۱۷] . استفتاءات جدید مکارم، ج ۱، ص ۲۴، مسأله ۲۶؛ توضیح المسائل، ۱۳۸۶، ص ۲۲، م ۱۶ (بنابر احتیاط واجب جایز نیست).
[۱۸] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۱، ص ۲۵، مسأله ۱۶٫
[۱۹] . توضیح المسائل (محشی – امام خمینی)، ج ۱، ص ۲۳، مسائل اختصاصی، مسأله ۹؛ المسائل الشرعیه، ۱۴۲۸ هـ. ق، ص ۹، م ۸؛ توضیح المسائل، ۱۳۸۴ ، ج۱، ص ۸، م ۹٫
[۲۰] . هدایة العباد، ۱۴۱۶ هـ. ق، ج ۱، ص ۵ م ۴؛ جامع الاحکام ۱۳۸۵، ج ۱، ص ۱۳، س ۱۸٫
[۲۱] . منهاج الصالحین، ۱۳۸۶، ج ۲، ص ۱۲، م ۱۴٫