سؤال ۶: در چه حالاتی تماس زن و شوهر باعث شکستن وضو می شود؟ آیا هنگامی که وضوء گرفته ایم لمس کردن و دست زدن به همسرمان حرام است؟
پاسخ ۶: هفت چيز وضو را باطل مىكند: اول: بول. دوم: غائط.سوم: باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج شود. چهارم: خوابى كه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود، ولى اگر چشم نبيند و گوش بشنود وضو باطل نمىشود. پنجم: چيزهايى كه عقل را از بين مىبرد، مانند ديوانگى و مستى و بىهوشى. ششم: استحاضه زنان. هفتم: كارى كه براى آن بايد غسل كرد مانند جنابت.[۱]
بنا بر این در صورتی که تماس زن و شوهر در حدی باشد که هیچ یک از موارد بالا اتفاق نیفتاده باشد موجب نقض وضوء نمی گردد. و آبهایی که در چنین مواقعی از انسان خارج می شود محکوم به طهارت است. (تنها بول و منی نجس هستند و خروج شان موجب بطلان وضوء می شوند.
اما اگر انسان جماع كند و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود، در زن باشد يا در مرد در قُبُل باشد يا در دُبُر، بالغ باشند يا نابالغ اگر چه منى بيرون نيايد، هر دو جنب شده و می بایست غسل کنند. مگر زمانی که شك كنند به مقدار ختنه گاه داخل شده است يا خیر، که در این صورت غسل بر آنها واجب نيست[۲]، و به تبع، وضوء نیز نقض نمی گردد.
لازم به ذکر است که جنابت از دو راه حاصل می شود:
۱) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.
۲) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.[۳]
طبق نظر اکثر فقها رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد ارگاسم و اوج لذت جنسی) باشد درحکم منی است و باید غسل جنابت کند.[۴]
بنا بر این واجب است بعد از هر مقاربت و نزدیکی زن و مرد غسل جنابت انجام دهند چه از آنها منی خارج شود یا نشود.
توضیح بیشتر آن که غسل جنابت به خودی خود واجب نیست، اما برای انجام کارهایی که شرط آنها داشتن طهارت است، مانند: نماز، داخل شدن مسجد، دست زدن به خط قرآن و… غسل جنابت واجب می شود[۵].
[۱] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج۱، ص: ۱۸۸
[۲] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج۱، ص۲۱۰٫
[۳]. توضیح المسائل مراجع، م۳۴۵؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۵۱؛ وحید، توضیح المسائل، م ۳۵۱؛ نوری، توضیح المسائل، م ۳۴۶ و خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات، احکام غسل جنابت.
[۴]. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۲۰۸، مسئله ی ۳۴۶٫
[۵]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج۱، ص: ۲۱۴، مسأله ۳۵۷٫