سؤال ۸۷: سلام. بفرمایید که خمس در چه چیزهای واجب است و موارد مصرف آن را نیز بیان فرمایید؟ آیا می توان بخشی از خمس را خودمان به فقرا بدهیم؟ آیا باید خودمان خمس را به مرجع تقلید تحویل دهیم یا می توانیم به نماینده ایشان هم تحویل داد؟
پاسخ ۸۷: خمس در لغت به معنای یک پنجم است و در هفت چيز واجب مى‌شود: اوّل: منفعت كسب. دوم: معدن. سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهرى كه بواسطۀ غواصى يعنى فرو رفتن در دريا به دست مى‌آيد. ششم: غنيمت جنگ. هفتم: زمينى كه كافر ذمّى از مسلمان بخرد. و احكام اينها مفصلًا گفته خواهد شد.
- منفعت کسب: هرگاه انسان از تجارت يا صنعت، يا كسبهاى ديگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزۀ ميّتى را بجا آورد و از اجرت آن، مالى تهيّه كند، چنانچه از مخارج سال خود او و عيالاتش زياد بيايد، بايد خمس، يعنى پنج يك آن را به دستورى كه بعداً گفته مى‌شود بدهد.[۱]
اگر از غير كسب مالى به دست آورد، مثلًا چيزى به او ببخشند واجب نيست خمس آن را بدهد، اگر چه احتياط مستحبّ آن است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد، خمس آن را هم بدهد.[۲]
كسى كه چند رشته كسب دارد مثلًا اجارۀ ملك مى‌گيرد و خريد و فروش و زراعت هم مى‌كند، چنانچه در هر رشته كسبى كه دارد سرمايه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، بايد منافع همان رشته را حساب كند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر كند از رشتۀ ديگر جبران نمى‌شود و اگر رشته‌هاى مختلف، در دخل و خرج و حساب صندوق، يكى باشند بايد همه را آخر سال يك جا حساب كند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.[۳]
نکته: آنچه از منافع كسب در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسى و جهيزيۀ دختر و زيارت و مانند اينها مى‌رساند، در صورتى كه از شأن او زياد نباشد و زياده‌روى هم نكرده باشد، خمس ندارد.[۴]
- معدن: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فيروزه، عقيق، زاج، نمك و معدنهاى ديگر چيزى بدست آورد در صورتى كه به مقدار نصاب باشد، بايد خمس آن را بدهد.[۵]
نصاب معدن بنا بر احتياط ۱۰۵ مثقال معمولى نقره يا ۱۵ مثقال معمولى طلاست يعنى اگر قيمت چيزى را كه از معدن بيرون آورده، بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به ۱۰۵ مثقال نقره يا ۱۵ مثقال طلا برسد، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آن را بدهد.[۶]
- گنج: گنج مالى است كه در زمين يا درخت يا كوه يا ديوار پنهان باشد و كسى آن را پيدا كند و طورى باشد كه به آن، گنج بگويند.[۷]
اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد.[۸]
نصاب گنج ۱۰۵۱ مثقال نقره يا ۱۵ مثقال طلا است يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست مى‌آورد بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده به ۱۰۵ مثقال نقره يا ۱۵ مثقال طلا برسد بايد خمس آن را بدهد.[۹]
- مال حلال مخلوط به حرام: اگر مال حلال با مال حرام به طورى مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هيچ كدام معلوم نباشد بايد خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقيۀ مال حلال مى‌شود.[۱۰]
- جواهرى كه به واسطۀ فرو رفتن در دريا به دست مى‌آيد: اگر بواسطه غوّاصى يعنى فرو رفتن در دريا لؤلؤ و مرجان يا جواهر ديگرى (كه با فرو رفتن در دريا بيرون مى‌آيد بيرون آورند، روييدنى باشد، يا معدنى چنانچه (بعد از كم كردن مخارجى كه براى بيرون آوردن آن كرده‌اند، قيمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد، بايد خمس آن را بدهند، چه در يك دفعه آن را از دريا بيرون آورده باشند يا در چند دفعه آنچه بيرون آمده از يك جنس باشد يا از چند جنس، ولى اگر چند نفر آن را بيرون آورده باشند هر كدام آنان كه قيمت سهمش به ۱۸ نخود طلا برسد فقط او بايد خمس بدهد.[۱۱]
اگر بدون فرو رفتن در دريا به وسيلۀ اسبابى جواهر بيرون آورد (و بعد از كم كردن مخارجى كه براى آن كرده قيمت آن به ۱۸ نخود طلا برسد بنا بر احتياط، خمس آن واجب است ولى اگر از روى آب دريا، يا از كنار دريا جواهر بگيرد، در صورتى بايد خمس آن را بدهد كه اين كار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهايى يا با منفعت‌هاى ديگر زياد بيايد.[۱۲]
- غنیمت: اگر مسلمانان به امر امام عليه السلام با كفار جنگ كنند و چيزهايى در جنگ به دست آورند به آنها غنيمت گفته مى‌شود و مخارجى را كه براى غنيمت كرده‌اند، مانند مخارج نگهدارى و حمل و نقل آن و نيز مقدارى را كه امام عليه السلام صلاح مى‌داند به مصرفى برساند و چيزهايى كه مخصوص به امام عليه السلام است بايد از غنيمت كنار بگذارند و خمس بقيۀ آن را بدهند.[۱۳]
- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد: اگر كافر ذمّي زمينى را از مسلمان بخرد، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد، ولى اگر غير از پول چيز ديگر بدهد، بايد به اذن حاكم شرع باشد و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد، چنانچه زمين آن را جداگانه قيمت كنند و بفروشند بايد خمس زمين آن را بدهد. و اگر خانه و دكان را روى هم بفروشند و زمين به تبع آن منتقل شود خمس زمين واجب نيست و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست، بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مى‌گيرد لازم نيست قصد قربت نمايد.[۱۴]
مصرف خمس
خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند. و نصف ديگر آن سهم امام عليه السلام است كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع الشرائط بدهند يا به مصرفى كه او اجازه مى‌دهد برسانند ولى اگر انسان بخواهد سهم امام عليه السلام را به مجتهدى كه از او تقليد نمى‌كند بدهد در صورتى به او اذن داده مى‌شود كه بداند آن مجتهد و مجتهدى كه از او تقليد مى‌كند، سهم امام عليه السلام را به يك طور مصرف مى‌كنند.[۱۵]
نکته: كسى كه زنش سيّده است بنا بر احتياط واجب نبايد به او خمس بدهد كه به مصرف مخارج خودش برساند ولى اگر مخارج ديگرى دارد كه به آن محتاج است و بر شوهرش واجب نيست، جايز است شوهر از بابت خمس به زن بدهد كه به مصرف آن مخارج برساند.[۱۶]
نظر مراجع عظام تقلید (حفظهم الله) در خصوص محل پرداخت خمس
امام خمینی (ره): باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بپردازد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد.[۱۷]
آیت الله العظمی خامنه ای: باید خمس را به ولی امر مسلمانان یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمه می شود.[۱۸]
آیات عظام فاضل (ره)، نوری، مکارم، بهجت و وحید: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند، که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود و یا با اجازه او به سادات بدهد.[۱۹]
آیت الله العظمی تبریزی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برساند و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[۲۰]
آیت الله العظمی سیستانی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا به مصرفی که او اجازه می دهد، برسانند و احتیاط واجب آن است که او مرجع اعلم و آگاه بر جهات عامه باشد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.[۲۱]
آیت الله العظمی صافی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود یا مجتهدی که مانند او از نظر کمیت و کیفیت به مصرف می رساند، بدهد و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را نیز می توان به خود آنان داد.[۲۲]
نکته: در سهم امام شخص نمی تواند بدون اجازه مجتهد جامع الشرائط در خمس تصرف کند و باید به ایشان تحویل داده شود. اما در سهم سادات طبق نظر آیات عظام سیستانی، تبریزی (ره) و صافی اجازه مجتهد لازم نیست و شخص می تواند به سید فقیر (طبق توضیحات ذکر شده) خمس دهد.
برای آگاهی بیشتر به پاسخ های زیر مراجعه فرمایید:
نمایه: خمس قرض الحسنه: دستگردان و مصالحه، پاسخ شماره ۲۷٫
نمایه: خمس پس انداز مسکن، پاسخ شماره ۳۵٫
نمایه: تعلق گرفتن خمس به پاداش و عیدی، پاسخ شماره ۵۳٫
نمایه: خمس پس انداز حج، مایحتاج زندگی و خرید مسکن، پاسخ شماره ۶۱٫
———————————–
ترجمه پاسخ به دیگر زبان:
Index: Khums in the Holy Quran and Traditions / Things on which Payment of Khums is Obligatory, answer 043.
[۱] . توضیح المسایل مراجع (محشی – امام خمینی)، ج ۲، ص ۷، مسأله ۱۷۵۲٫
[۲] . همان، مسأله ۱۷۵۳٫
[۳] . همان، ص ۲۰، مسأله ۱۷۷۳٫
[۴] . همان، ص ۲۱، مسأله ۱۷۷۵٫
[۵] . همان، ص ۳۸، مسأله ۱۷۹۸٫
[۶] . همان، مسأله ۱۷۹۹٫
[۷] . همان، ص ۴۳، مسأله ۱۸۰۶٫
[۸] . همان، مسأله ۱۸۰۷٫
[۹] . همان، مسأله ۱۸۰۸٫
[۱۰] . همان، ص ۴۷، مسأله ۱۸۱۳٫
[۱۱] . همان، ص ۵۱، مسأله ۱۸۱۹٫
[۱۲] . همان، ص ۵۲، مسأله ۱۸۲۰٫
[۱۳] . همان، ص ۵۵، مسأله ۱۸۲۸٫
[۱۴] . همان، ص ۵۶، مسأله ۱۸۲۹٫
[۱۵] . همان، ص ۵۹، مسأله ۱۸۳۴٫
[۱۶] . همان، ص ۶۲، مسأله ۱۸۴۱٫
[۱۷]. همان، ص ۵۹، مسأله ۱۸۳۴٫
[۱۸] . خامنه ای، اجوبة المسائل، س ۱۰۰۴ و ۱۰۰۲٫
[۱۹] . توضیح المسائل مراجع، ج۲، ذیل مسأله ۱۸۳۴؛ نوری، توضیح المسائل، م ۱۸۳۰؛ وحید، توضیح المسائل، م ۱۸۴۳٫
[۲۰] . توضیح المسائل مراجع، ج۲، ذیل مسأله ۱۸۳۴٫
[۲۱] . همان.
[۲۲] . همان.